تضيق الخيارات أمام أصحاب معامل الأدوية في سوريا، لتنحصر في خيارَين اثنين فقط: إمّا الإغلاق أو رفع التسعيرة. المشكلة القديمة ــــ الجديدة وصلت هذه المرّة إلى ذروتها، لتضع السوريين في مواجهة أعباء اقتصادية إضافية، بعدما لم تستثنِ العقوبات الغربية المفروضة على البلاد أيّ قطاع مرتبط بالصحّة العامة، بما في ذلك القطاع الدوائي