لطالما كانت وظائف القطاع العام في لبنان أكثر جذباً للبنانيين إذ تؤمّن مردوداً مقبولاً وامتيازات كالضمان الصحي والمخصصات العائلية وبدلات التعليم والطبابة ونهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي، ناهيك عن الأمان الوظيفي. عندما انفجرت الأزمة، انكشف زيف هذه البنية، ودفعت الحاجة إلى تغطية الأكلاف المتزايدة من سلع وخدمات، ذوي الكفاءة والمهارة إلى البحث عن مداخيل أعلى وفتحت موسم «الهريبة» من القطاع العام