لمواجهة الأزمة الاقتصادية، يبحث المرء عن طرق مختلفة، شرعية أو غير شرعية، لتأمين «الفريش دولار». أحد الأساليب الرائجة حالياً سرقة الأسلاك النحاسية والكابلات الكهربائية. ولأن الكهرباء بطبيعتها «غدّارة»، وفي غياب الوعي بالمخاطر الكهربائية ومعايير السلامة الأولية، تتعرض حياة أولئك الأشخاص للخطر. فمعظم الوفيات النّاجمة عن الصعقات الكهربائية هي حوادث عرضيّة بطبيعتها، يمكن تجنبها في أغلب الحالات إذا ما تمّ التقيّد بمعايير السلامة. ولكن لا يمكن، ببساطة، تجاهل احتمال وجود نيّة بالانتحار أو دوافع جرمية ولو كانت ضئيلة. لذلك يتطلب التحقيق المُرتبط بهذه الحوادث توثيقاً دقيقاً لموقع الحادثة، والظروف المُحيطة بالوفاة ونتائج تشريح الجثة

استغل البعض حال الهلع وعدم اليقين التي رافقت اجتياح فيروس «كوفيد-19» للعالم، فنشطت أنواع عدة من الجرائم وعمليات الاحتيال، بدءًا من استحداث حسابات على الإنترنت تدّعي بيع معدات حماية ولوازم طبية، وصولا إلى صنع لقاحات مزوّرة وتوزيعها، وشنّ اعتداءات سيبرانية لسرقة المعلومات الشخصية. وقد وجّه الانتربول تنبيهًا عالمياً دعا فيه الدول إلى «التهيؤ لمواجهة شبكات الجريمة المُنظّمة» التي تستهدف، باسم «كوفيد-19»، الأفراد والمنظمات على الأرض وفي الفضاء السيبراني. ولأنه لا يمكن لأي بلد بمفرده مكافحة هذا النوع من الجرائم المُنظمة والمُتشعبة، يحتاج الأمر إلى تكافؤ الجهود العالمية لكشف هذه الشبكات وتفكيكها، والعمل على نشر الوعي المجتمعي حتى لا يقع الأفراد ضحايا الاحتيال

تكثر التحديات التي تحول دون استثمار قطاع الطب الشرعي بالشّكل الصحيح والعادل في لبنان، مثل قلّة الكفاءة، والنقص في كوادر تخصّص الأطباء الشرعيّين، وصولاً إلى غياب التنظيم لقلّة الموارد الماديّة نتيجة الأزمة الاقتصاديّة، بالإضافة الى جائحة كورونا التي ألقت بثقلها على هذا القطاع بشكل عام. غالباً ما تشكّل تقارير الطبيب الشرعي الفاصل النهائي، والوحيد أحياناً، الذي يعتمد عليه القضاء لإصدار الحكم. ولذلك فإنّ ترقية هذا القطاع لجعله في مستوى حاجات القضاء وتحقيق العدالة يقتضي بالضرورة إيجاد المخارج والحلول المناسبة، وأن يؤدي الطبيب الشرعي المهمة المطلوبة منه بفعالية ومهنية وإخلاص