بمعزل عمّا إذا كان قرار النيابة العامّة الليبية الأخير، حبْس وزير الصحة ونائبه بتهمة توريد وحدات أوكسجين بسعرٍ يفوق ذلك المتداول في السوق بـ1000%، وعبْر شركة لا تتوافر فيها الملاءة والخبرة الكافيتَين لتنفيذ أعمال من هذا النوع، سينتهي إلى ما آلت إليه قضايا مماثلة سابقة من تمييع، عبر إطلاق سراح المتّهمين فيها أو تخفيف أحكامهم، إلّا أنّ هذه الخطوة أعادت تسليط الضوء على الفساد المستشري في القطاع الصحّي، والذي ترك تبعات هائلة على السكّان، ليس أكبرها أو آخرها الانقطاع المتواصل في الدواء