وقالت مصادر أمنية لـ«الأخبار» إن معلومات إضافية وردت عن احتمال وقوع اعتداء بشاحنة مفخخة على مدخل السجن، بهدف تهريب السجناء المقربين من «جبهة النصرة». وبسبب هذه المعلومات، تم إقفال الطرقات المؤدية إلى السجن. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس أنه «لدواعٍ أمنية، تتخذ المديرية تدابير سير استثنائية بصورة موقتة، حول سجن رومية المركزي والطرق المؤدية إليه، اعتباراً من السابعة مساء أمس، وفقا لما يلي: يمنع مرور جميع المركبات الآلية (شاحنات، صهاريج، بيك أب، سيارات، دراجات)، صعوداً ونزولاً باتجاه سجن رومية وتحويله عبر أوتوستراد المتن وغيره من الطرقات الفرعية». ووضعت مصادر أمنية هذه الإجراءات في إطار «الاحتياط الواجب، رغم اقتناعنا بعدم قدرة المنظمات الإرهابية على تنفيذ ما تخطط له، لناحية إمكانية تهريب المسجونين».
أما بشأن انفجار طرابلس، فقد أعلنت قيادة الجيش أنه أثناء مرور دورية تابعة للجيش في محلة باب الرمل ــ طرابلس فجر أمس، انفجرت بالقرب منها عبوة ناسفة زنة 800 غرام من المواد المتفجرة، موضوعة إلى جانب الطريق ضمن علبة معدنية تحتوي على كمية من الكرات الحديدية، من دون تسجيل أي إصابات في الأرواح. وعلى الأثر فرضت قوى الجيش طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار، وتولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث. وتضاربت الترجيحات الأمنية بشأن من يقف خلف الاعتداء الارهابي على الجيش في عاصمة الشمال. فبعض الأمنيين رجّح أن تكون العبوة جزءاً من المشهد العام في البلاد، واستكمالاً لما بدأ في ضهر البيدر والحمرا والروشة والطيونة، فيما وضع أمنيون آخرون العبوة في «إطار طرابلسي»، مرجّحين أن تكون من تنفيذ مجموعة متضررة من الخطة الامنية التي جرى تنفيذها في طرابلس خلال الأشهر الماضية.
على صعيد آخر، تسرّبت نتائج جديدة عن التحقيقات مع الخلايا الإرهابية التي أوقف أعضاؤها أخيراً، وبينهم انتحاريان. وقالت مصادر أمنية لـ«الأخبار» إن التحقيقات كشفت أن وزارة الداخلية كانت موجودة على لائحة أهداف العمليات الإرهابية التي تضم أيضاً مبنيي المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأمن الداخلي، فضلاً عن مراكز للجيش ومطعم الساحة. لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق لا يزال يشكّك في هذه المعطيات، قائلاً إنه لا يمكن التعويل على إفادات أولية، بل يجب إجراء تقاطع للتحقيقات المختلفة وجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة قبل الخروج بخلاصات نهائية.
منع وصول
السيارات إلى سجن رومية مع تزايد التهديدات بتنفيذ
عملية لتحرير سجناء
وعقد مجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية أمس اجتماعه الدوري برئاسة المشنوق وحضور جميع أعضاء المجلس، وبحث في تفاصيل متابعة الخطة الامنية وملاحقة الشبكات الارهابية، واتخذ القرارات اللازمة في شأنها. ثم استقبل المشنوق وفد جمعية المصارف اللبنانية برئاسة الدكتور فرنسوا باسيل الذي قدم له شيكاً، مساهمة باسم الجمعية لدعم السجون.
في غضون ذلك، توعدت كتائب «عبدالله عزام» بمزيد من العمليات الإرهابية. وطالب الناطق الإعلامي باسم الكتائب سراج الدين زريقات «حزب الله بالخروج من سوريا سريعاً قبل فوات الأوان»، مشيراً الى أنه «إذا كان الإرهاب هو الرد على جرائم حزب الله، فانتظروا من الإرهاب حلقات متتالية تنسيكم كل حلقة سابقتها، حتى يعود الأمن لأهلنا وأطفالنا في سوريا».. ورأى أن «الأمة عرفت حقيقة حزب الله، حيث إنه يحمي حدود إسرائيل ويعتقل من يطلق الصواريخ»، مشيراً الى أن «(الأمين العام السابق لحزب الله الشيخ) صبحي الطفيلي حيّ يرزق، فاطلبوا شهادته عن مقاومتكم لإسرائيل».
من جهة أخرى، بحث نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل مع قائد الجيش العماد جان قهوجي في الأوضاع الأمنية، واطلع على التدابير والإجراءات المتخذة في المناطق اللبنانية كافة للحفاظ على الأمن والتصدي لعصابات الارهاب. واطّلع مقبل من رؤساء الغرف في المحكمة العسكرية على سير أعمال المحكمة «في ظل الأجواء الضاغطة وتزايد أعداد الموقوفين المحالين على هذه المحكمة، نتيجة التوقيفات التي يجريها الجيش والأجهزة الأمنية في كل المناطق اللبنانية». كذلك اطّلع على أوضاع الموقوفين في سجن روميه وسلوكهم والمراحل التي بلغتها محاكمة هؤلاء السجناء.
وفي البقاع الشمالي، عزز الجيش إجراءاته الأمنية، متخذاً تدابير مشددة وإجراءات جديدة على حواجزه، حيث أوقف خلال الأيام الثلاثة الماضية عشرين سورياً دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة وبأختام أمن عام مزورة وبطاقات هوية مزورة وبطاقات غير مطابقة ودخول مشبوه وغير شرعي، فيما أوقف عصابة مؤلفة من 3 لبنانيين لتزوير العملة وترويج المخدرات، وتم ضبط سيارة مشبوهة سلمت إلى المراجع الأمنية المختصة.
