لم يصِل التراشق السياسي الحاد بين حزب الله وتيار المستقبل إلى حدّ الطلاق. فالأخير يعلم أن تنفيذ التهديد الذي أطلقه وزير الداخلية نهاد المشنوق بالخروج من الحكومة والحوار له أكلافه العالية، في ظل تعطيل الانتخابات الرئاسية وعمل الحكومة والعمل التشريعي، الأمر الذي دفعه إلى التراجع عن هذا التهديد، أولاً من خلال بيان كتلة التيار في اجتماعها الأسبوعي، وثانياً عبر الجوّ الذي نقله مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري إلى الرئيس نبيه برّي وحزب الله، والذي أكّد في خلاله «قرار التيار استكمال جلسات الحوار في عين التينة».
وعلمت «الأخبار» أن «الحريري أكد لخليل قرار المستقبل استئناف جلسات الحوار مع الحزب». وقالت مصادر الرئيس برّي تعليقاً على المعلومات التي تحدّثت عن رغبة المشنوق بعدم المشاركة في الجلسات بالقول إننا «لا نناقش أسماء من يريد الحضور، المهم أن قرار التيار هو الاستمرار بهذا الحوار». في المقابل، نقلت أوساط «الداخلية» أن «حضور الوزير المشنوق للجلسة المقرر عقدها بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة الثلاثاء المقبل، يُحسم بعد التشاور مع الرئيسين برّي والحريري»، علماً بأن «المشنوق لا يحبّذ عقدها في هذه الفترة».

حضور الوزير المشنوق لجلسة الحوار يُحسم بعد التشاور مع الرئيسين برّي والحريري

من جهة أخرى، بعد التحذيرات التي أطلقها الرئيس برّي والوزير علي حسن خليل من خطورة استمرار تعطيل العمل التشريعي، وحرمان لبنان المساعدات والقروض الدولية، ظهر موقف لافت للمدير الإقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج أشار فيه إلى أن إزالة لبنان من لائحة الدول التي تتلقى مساعدات وقروضاً من البنك «غير مطروحة». وشدّد في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» على أن «البنك لم يوجّه تهديداً بل رسالة للسياسيين مفادها أن المشاريع الموجودة اليوم على مائدة التفاوض قد تزول إذا لم تُقر». بدوره، قال مصدر في البند الدولي لـ»الأخبار» إنه ليس هناك أي آلية لشطب أي بلد عن لائحة الاستفادة من قروض البنك الدولي، ما دام البلد المعني يسدد التزاماته تجاه البنك، وهو ما لم يتخلّف عنه لبنان حتى الآن. ولفت المصدر إلى أن ما جرى بين البنك الدولي ولبنان يتعلق بفترة صلاحية ثلاثة قروض، أهمها مشروع قرض لتمويل سد بسري. وانتهت المهلة للاستفادة من هذه القروض في تموز الماضي. وطلب لبنان حينذاك تمديد المهلة، فوافق مجلس مديري البنك الدولي على تمديدها حتى 31 كانون الأول 2015.
وفيما يبذل الرئيس برّي جهداً لعقد جلسة تشريعية نهاية الشهر الجاري، نقل النواب عنه إشارته في لقاء الأربعاء إلى «بدء التحضير للجلسة التشريعية، وقد أعطى توجيهاته لدوائر المجلس تمهيداً لها». وهو سيترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس ظهر الثلاثاء المقبل لدرس جدول الأعمال وإقراره، في ضوء تراكم العديد من المشاريع واقتراحات القوانين الملحة والضرورية. وأشارت مصادر الهيئة إلى أن «الشق المالي سيكون أولوية على جدول الأعمال، في ما يتعلّق بتسريع الإنفاق وحاجة الدولة للرواتب، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالقروض والاتفاقات الدولية». وأكدت المصادر أن «الرئيس برّي لم يوجّه بعد دعوة رسمية لعقد جلسة تشريعية، ولم يتلق حتى الآن أي جواب من أي جهة بشأن حضور الجلسة بعد كلامه في مجلس النواب أخيراً، لكنه يلمس جواً إيجابياً لدى الجميع، تحديداً تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ». وعلمت «الأخبار» أن الوزير علي حسن خليل «سيلتقي الرئيس فؤاد السنيورة بعد عودة الأخير من السفر للبحث في الأمور المالية والجلسة التشريعية».