لم يمرّ عام بعد على قرار حلّ «المجلس التشريعي» في غزة، وإنهاء حكومة «الوفاق الوطني»، وتنصيب حكومة «فتحاوية» بديلة، حتى أكمل محمود عباس مسلسل السيطرة على مؤسسات السلطة بحلّه هذا الشهر «مجلس القضاء الأعلى» وتشكيله مجلساً انتقالياً، إلى جانب قرارات أخرى يرى كثيرون أن شعارها الإصلاح وباطنها الاستحواذ