أعدّت الحكومة اللبنانية، أخيراً، مشروع موازنة عامة لنفقات الدولة ووارداتها لعام 2021. ورغم أن سنة الموازنة توحي بأنها موازنة معاصرة، إلا أنه في الواقع ما زالت الحكومة اللبنانية تُصر على إعداد موازناتها بشكلها التقليدي، أي بتخصيص الاعتمادات وإقراراها في البرلمان على أساس البنود (المدخلات). هذا الشكل من الموازنة يقوّض شفافيتها ويتيح إمكانية هدر المال العام، ويعيق الجمهور والبرلمان من مساءلة السلطة التنفيذية عن نتائج أعمالها، ما يسمح بانتشار الممارسات الفاسدة كالمحسوبية والزبائنية في تقديم الخدمة العامة. في المقابل، إن اعتماد الحكومة للموازنات القائمة على النتائج بربط التخصيصات المرصدة في الموازنة (الموارد) بالنتائج المحقّقة والأهداف الوطنية المرسومة، يسمح بقياس وتعزيز فاعلية وكفاءة الإدارة العامة، ويعطي السلطة التشريعية دورها الحقيقي في المساءلة، أي المساءلة السياسية لا الحسابية