في جردة للعام 2023 ، تلبس البلاد ثوب الفراغ في كل شيء واستمرار لحالة النّكران على صعيد العمل الحكومي ككلّ ، فرئاسة الجمهورية حل محلها مجلس الوزراء ، والمؤسسات والإدارات العامة التي شغرت رؤوسها حل التكليف والإنابة فيها بشدة ، لكن ماذا عن معاملات وخدمات المواطنين والمقيمين؟ ليست أفضل حالا من الوضع الهشّ لليرة، الطبابة والاستشفاء غائبان، العدالة منقوصة أما مجلس النواب مليء بتصريحات النوّاب الإعلامية ، الموظفون كذلك يستمعون الى تلك التصاريح ولكن وضع البلاد يستدعي نهضة وليس أقل من نهضة

الحرمان من الحقوق المدنية والمنع من الانتخاب أو الترشح عقوبة قضائية ينص عليها قانون العقوبات، ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة بحق أي إنسان إلا بعد صدورها عن القضاء المختص، وفي غياب حكم قضائي على الموقوفين احتياطياً أو المحكومين الذين لم تسقط حقوقهم المدنية، يبرز حقهم بممارسة حقهم بالانتخاب ما يستلزم البحث عن إطار تنفيذي يتيح للموقوفين احتياطياً والمحكومين غير المحرومين من حقوقهم المدنية ممارسة حق الانتخاب في السجون