أزمة النقص في الغاز في مصر بدأت تظهر إلى العلن، رغم المساعي الحكومية لطمسها وإعفائها من المسؤولية عن انقطاع الكهرباء، وسط أنباء عن نية مصرية لاستيراد غازها الذي تصدّره لإسرائيل
القاهرة ــ الأخبار
«انت ضلمتها يا حسن»، الرئيس المصري حسني مبارك كان يوجه كلامه الى وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس، بعد اجتماع في مجلس الوزراء ناقش الأزمات الأخيرة في القمح ومياه الشرب والكهرباء، التي اعتبر الرئيس من خلال ملاحظته أن الظلام الذي تشهده المدن المصرية في عهد الدكتور حسن يونس، يرجع الى سياسة الوزير، لا إلى أزمة أكبر في التنسيق الحكومي أدت إلى خفض كميات الغاز الطبيعي التي تدير محطات الكهرباء.
خارج الاجتماع، روت مصادر حكاية إعادة شراء نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سبق أن صدّرته لإسرائيل. الحكاية روتها صحيفة «الشعب» المصرية، مشددة على المفارقة الساخرة التي تدفع مصر الى شراء نصف الحصة التي تعاقدت إسرائيل على شرائها من مصر بالأسعار العالمية، والتي لن تقل عن 10.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فيما إسرائيل تستوردها بسعر يتراوح من 0.7 إلى 1.25 دولار (أي بأقل من تكلفة إنتاجها البالغة 2.8 دولار).
المفارقة هنا في أن مصر ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار، فيما تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار.
ما نشرته الصحيفة، يدعمه تصريح سابق لوزير البترول المصري المهندس سامح فهمي، الذي كان قد أعلن في كانون الثاني الماضي نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي، ثم تراجع عن تصريحاته أمام الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، وخشية من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.
رواية صحيفة «الشعب» نفتها مصادر حكومية من دون تقديم تفاصيل، غير التأكيد أن مصر لن تعيد شراء غازها من إسرائيل.
لكن تصريحات الرئيس المصري، التي تدين سياسة وزارة الكهرباء، ترفع في الوقت نفسه الحرج عن وزارة البترول وتجعل تصدير الغاز موضوعاً رئاسياً، كما فسر المراقبون الذين رأوا في تلميحات الرئيس تأييداً لاستبعاد مسؤولية الغاز الطبيعي عن أزمة انقطاع الكهرباء.
وناقش المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه أمس طرح مناقصات عالمية لإنشاء محطات توليد، ومن المتوقع أن يقر الاجتماع برامج تنفيذية لترشيد الطاقة، وخصوصاً فى المنشآت الحكومية.
من ناحية أخرى، وتصعيداً لأزمة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش»، أصدر النائب العام عبد المجيد محمود قراراً بحبس محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية و٤ من المسؤولين عن أمن متحف محمود خليل الذي وقعت فيه السرقة.
وكيل الوزارة المحبوس رفض في البداية الامتثال للتحقيق، قبل أن ينطلق التصعيد الذي بدأ بالمنع من السفر ثم الحبس ٤ أيام على ذمة التحقيق.