h1>واشنطن تُدخل الاستيطان على جدول المفاوضات... وإسرائيل تقترح التجميد الانتقائيبعدما احتلّ الاستيطان جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، أعلنت الولايات المتحدة إمكان إيجاد حل وسط، فيما اقترحت إسرائيل أن يكون التجميد انتقائياً. ووسط هذا، تستعدّ مصر والأردن للفصل في قضايا الأمن والحدود
أدركت الولايات المتحدة، بعد أيام على إعلانها انطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أوائل أيلول المقبل، وبعد تصريحات فلسطينية هدّدت بتعليق المفاوضات ما لم تمدّد إسرائيل تجميد الاستيطان، حساسية هذا الملف. فأشارت، ولو صورياً، إلى «إمكان إيجاد حلّ وسط».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيليب كراولي، إن الرئيس باراك أوباما «سيعقد لقاءات انفرادية مع الفلسطينيين والإسرائيليين في البيت الأبيض، يتبعها حفل عشاء قبل بدء المفاوضات المباشرة».
ودعا الطرفين إلى «تفادي الخطوات التي يمكن أن تعقد المفاوضات المباشرة»، قائلاً: «أولاً، قبل كل شيء، نحن بانتظار عقد أول اللقاءات الأسبوع المقبل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، في الثاني من أيلول (المقبل)، إضافة إلى اللقاءات الانفرادية».
وتطرق كراولي إلى موضوع تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، ملمّحاً إلى «إمكان إيجاد حل وسط بهذا الشأن في اللقاء الرسمي الأول من المفاوضات المباشرة»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تدرك أهمية ذلك، وتسعى إلى المفاوضات المباشرة لحل مثل هذه القضايا».
وأضاف أن «الاستيطان سيكون بين المواضيع التي ستناقش في اجتماع القادة مع كلينتون في الثاني من أيلول». وأوضح أن الإدارة الأميركية «ستركز على قضية تجميد البناء في المستوطنات وتأثيرها على المحادثات».
في المقابل، اقترح نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، دان مريدور، أن يكون تجميد أعمال البناء في المستوطنات انتقائياً، مشيراً إلى أن هذا القرار يجب أن يراعي الحدود المستقبلية لدولة إسرائيل. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مريدور قوله إنه «يجب السماح باستئناف أعمال البناء في الكتل الاستيطانية والمستوطنات القريبة من الجدار الفاصل. أما الأماكن التي ستكون مشمولة في الدولة الفلسطينية المستقبلية، فيجب الاستمرار في تجميد أعمال البناء فيها».
وأضاف مريدور أن «نتنياهو كان قد أعلن موافقته على إقامة دولة فلسطينية، لذلك لا يعقل بناء آلاف الوحدات السكنية في المواقع التي ستقام فيها هذه الدولة». وأشار إلى أنه «يجب إجراء المفاوضات المباشرة على مسارين، أحدهما التقدم نحو التسوية النهائية، والثاني ترسيخ أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية».
من جهة أخرى، رأى مريدور أنه «لا يمكن الاستمرار في الوضع القائم الذي يستطيع فيه مواطن يهودي من سكان الخليل الإدلاء بصوته في الانتخابات لتقرير مصيره، بينما لا يستطيع الفلسطيني الذي يسكن في المدينة نفسها القيام بذلك».
وقال إن هذا الأمر «لا يتماشى مع مبادئ اليهودية والصهيونية».
من جهتها، قالت صحيفة «هآرتس» إن نتنياهو لم يقرر بعد كيفية مواجهة ما سمته «العثرة» الأولى التي يجب على إسرائيل والولايات المتحدة مواجهتها. وأضافت أن نتنياهو يواصل الحشد داخل المجلس الوزاري السباعي لتجديد تجميد البناء في الكتل الاستيطانية الكبيرة.
أما موقع «قضايا مركزية» الإخباري، فكشف عن «مؤامرة سرية» بين نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، تهدف إلى منع أي ضغط دولي على نتنياهو من أوباما بشأن تجميد الاستيطان».
وتقول «التمثيلية»: «يهدّد حزب إسرائيل بيتنا بالاستقالة من الحكومة إذا جمّد نتنياهو الاستيطان، فيهلع العرب والأميركيون ويجدون عذراً لنتنياهو».
وأضاف الموقع: «يبدو أن نتنياهو يدرك هذه الحقيقة، ويدرك أيضاً أن ليبرمان ليس من الغباء لدرجة الإقدام على هذه الخطوة، ذلك أن الولايات المتحدة وجزءاً كبيراً من الدول الأوروبية والعالم العربي متفقون على الموقف من ليبرمان».
بدوره، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أنه «يتعين على إسرائيل والفلسطينيين اتخاذ قرارات جريئة في إطار المفاوضات المباشرة»، مضيفاً: «نأمل تحقيق اختراق».
من جهة أخرى، لن تكتفي مصر والأردن بإطلاق المفاوضات؛ إذ كشفت مصادر مطلعة أنهما «سيشاركان بفاعلية في المفاوضات المباشرة المرتقبة»، مشيرة إلى أن عباس «سيقود المفاوضات مع إسرائيل بنفسه وبمساعدة أردنية ـــــ مصرية، من خلال خبراء، أو مساهمة فعلية للدولتين في حل القضايا الخلافية، وخصوصاً في مجالي الأمن والحدود».
وأوضحت المصادر أن الأردن «ستكون له الكلمة في ملفي الأمن والحدود، إضافة إلى القدس التي تتولى فيها عمان رعاية الأماكن المقدسة، وخصوصاً في الملف الأمني على حدود الدولة الفلسطينية المنتظرة مع الأردن من ناحية الضفة الغربية، ومع مصر من ناحية قطاع غزة».
وأشارت المصادر إلى أن إصرار حكومة نتنياهو على الاحتفاظ بمنطقة الأغوار المحاذية للحدود الأردنية الفلسطينية، سيجري التغلب عليه من خلال دور أمني فاعل للأردن في المنطقة الحدودية، إضافة إلى تبادل الأراضي للتغلب على قضية المستوطنات. وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية هي من «أصر على إشراك الأردن ومصر في أي ترتيبات واتفاقيات».
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الرسمية «بترا» عن مسؤول أردني قوله إن «الأردن لن يفاوض الطرف الإسرائيلي، وهو ليس طرفاً مفاوضاً. لكن رأيه سيكون موجوداً ويؤخذ في الاعتبار».
وفي ردود الفعل، رحب مجلس الوزراء السعودي بإعادة إطلاق المفاوضات وبيان اللجنة الرباعية، كما أعلن وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة، فيما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، رامين مهمانبرست، إلى أن «المفاوضات لن تفضي إلى نتيجة، ما لم تُعالَج جذور المشكلة».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)