بغداد ــ زيد الزبيدي
«نعلم أن همّنا الأول هو العراق وأهله، ونريده حراً موحداً قوياً كامل السيادة، ونعلم أننا لا نخضع لقوة خارجية، جارة كانت أو أجنبية. ونعلم أننا نسعى لتمثيل كل العراقيين بغض النظر عن الدين والعرق والمذهب، ونريد أن نعيش جميعاً إخوة في هذا الوطن».
عبارات منتقاة بدقة اختارها «ائتلاف دولة القانون»، برئاسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، للتعريف بنفسه بعد الإعلان في 2 تشرين الأول 2009، عن تشكيلته الجديدة في أعقاب فشل «المساعي الحميدة» لضم المالكي إلى «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يرأسه عمار عبد الحكيم، بسبب خلافات كان تقسيم المناصب في مقدّمها.
وتضم تشكيلة «ائتلاف دولة القانون» الجديدة 40 حزباً وحركة سياسية، منها حزب الدعوة الإسلامية ـ جناح المالكي، وحزب الدعوة الإسلامية ـ تنظيم العراق ـ جناح هاشم الموسوي، وكتلة مستقلون، والحركة الاشتراكية الناصرية، والائتلاف الوطني الديموقراطي، وتجمع أحفاد ثورة العشرين، والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، وكتلة الانتفاضة الشعبانية، وغيرها، فضلاً عن مسميات لحركات وأحزاب وتجمعات تمثل مكونات مثل القائمة الوطنية كتلة الشبك أو كتلة الكرد الفيليين.
وفشلت جهود المالكي في استقطاب أحزاب تعكس تنوعات الشارع العراقي، على الرغم من محاولته إعطاء تحالفه صبغة غير طائفية، وإن كان قد حقق نجاحاً محدوداً في ضم بعض الجماعات السنية مثل الجبهة الوطنية لإنقاذ الأنبار بزعامة الشيخ علي حاتم السليمان، و«الكتلة العربية المستقلة» بزعامة عبد مطلك الجبوري. كما ضم ائتلاف المالكي تمثيلات عشائرية مثل الائتلاف الوطني لديوان بني تميم، أو تجمعات مثلت محافظات معينة، مثل حركة الوفاء للنجف، والتجمع من أجل المثنى، وتجمع الفرات الأوسط، وغيرها.
يدافع الائتلاف عن الاتفاقية الأمنية مؤكداً أنها لا تؤسس للتبعية
ويرى منتقدو «ائتلاف دولة القانون» أنه يظل مقتصراً على حزب الدعوة، بل وشخص رئيس الوزراء المالكي، مستثمراً ما حققه من نجاح نسبي في موضوع الأمن وفي الانتخابات المحلية السابقة. وتمكن المالكي من تعزيز موقعه بعد الانتخابات المحلية التي جرت في كانون الثاني 2009، والتي دخل فيها حزبه بشعار قائمة «ائتلاف دولة القانون». وهو شعار وطني عام ميزه حينها عن حلفائه السابقين في الائتلاف العراقي الموحد، ومكنه من الحصول على أعلى الأصوات في تسع محافظات عراقية من أصل 14.
وفي مقابل هذه الانتقادات، وصف المالكي ائتلافه الجديد، في بيان إعلانه، بأنه يمثّل «منعطفاً تاريخياً وتطوراً نوعياً في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على أسس وطنية سليمة قائمة على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار، بعيداً عن سياسات التهميش والتمييز والإقصاء والاستبداد، التي عانى منها العراق في ظل الحقبة الدكتاتورية، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بدلاً من المحاصصة الطائفية والعرقية».
وللمرحلة العراقية المقبلة، التي رأى أنها «غاية في الحساسية»، وضع «ائتلاف دولة القانون» اثنين وعشرين هدفاً لتحقيقها، في مقدمتها تحقيق «سيادة كاملة والخروج من الفصل السابع»، وإقامة «حكومة مركزية قوية تضمن وحدة الوطن»، ورفع إنتاج النفط، وخفض «رواتب النواب وكبار المسؤولين»، و«ملاحقة رموز النظام السابق ومحاكمتهم»، و«معاقبة مروّجي البعث والتطرف».
ويدافع الائتلاف في برنامجه السياسي عن الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة، والتي يرى أنها «خلافاً للاتفاقيات بين الدول الصغيرة والكبرى أو الاتفاقيات بين الدول المهزومة عسكرياً والدول المنتصرة، فإن الاتفاقية العراقية ـ الأميركية لا تؤسس للتبعية، لكنها قائمة على أسس التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين على جميع الصعد».
لكن «ائتلاف دولة القانون» لم ينس، وعلى غرار جميع الائتلافات، التعهد بالعمل من أجل حصول العراق على كامل سيادته، واستمرار تنفيذ اتفاقية سحب القوات الأميركية حسب جداولها المعلنة.
بعدما كان متشدداً في موضوع المركزية، أصبح ينادي بفدراليات «على نمط كردستان»
وفي محاولة لتأكيد شعاره الذي يرفعه في الانتخابات، تعهّد «ائتلاف دولة القانون» بـ«القضاء على الخلايا الإرهابية والتكفيرية»، فضلاً عن تشديده على ضرورة «نزع السلاح من الميليشيات والعصابات المسلحة»، التي وصفها بأنها «خارجة عن القانون». ويبدي الائتلاف تصميمه على تطبيق «سياسة حصر السلاح بيد الدولة لا غيرها»، وخصوصاً بعدما استغل خصوم رئيس الوزراء العراقي التفجيرات التي شهدتها بغداد في الشهور الأخيرة من العام المنصرم، للتأكيد أن المنجز الوحيد الذي يتغنى به، وهو «الأمن»، مجرد فقاعة.
ويرى مراقبون أن انعكاسات تفجيرات بغداد الدامية خلال الأشهر الأخيرة، و«افتعال أزمة الاجتثاث» التي أدّت إلى استبعاد عدد من السياسيين الفاعلين عن الانتخابات، إنما استغلت للتغطية على الفشل الذي منيت به حكومة المالكي في المجالات كلها.
ويرفض «ائتلاف دولة القانون» في برنامجه المحاصصة التي يرى فيها «الوجه الآخر للطائفية وتكريساً لها». لكنه يستغلها كوسيلة للدفاع عن رئيس الوزراء وتهربه من المساءلة لأنه «حينما تكون التشكيلة الوزارية مفروضة بنظام المحاصصة، فإن مساءلة رئيس الحكومة تصبح غير منطقية لأنه لم يعط الصلاحية حتى يتحمل كامل المسؤولية».
كذلك يتخذ الائتلاف من مساوئ المحاصصة فرصة للمناداة بضرورة تأليف الحكومة الجديدة على أساس الغالبية وإلغاء مفهوم حكومة التوافق.
ويدافع الائتلاف عن مشروع المصالحة الوطنية لأنها نجحت «إلى حد كبير» في تحقيق المصالحة بين أبناء الشعب لا بين القوى السياسية المختلفة.
أما عن الخدمات والقضايا المعيشية ومكافحة الفساد، فيتشارك ائتلاف دولة القانون مع الكتل الانتخابية، في التشديد على أهمية معالجتها، طارحاً شعارات تلامس الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتردي للمواطن العراقي، بما في ذلك وعود بتأمين الكهرباء بلا انقطاع، وإنما بحلول 2014.
وعلى الصعيد الخارجي، اكتسبت العلاقة مع دول الجوار حيّزاً من البرنامج الانتخابي لائتلاف «دولة القانون»، على اعتبار «أن الأمن والاستقرار يتخذان الأولوية، وأن هدف علاقاتنا الخارجية بالدرجة الأولى هو حماية شعبنا». وهذه العلاقات، التي رحب الائتلاف بوجود أفضلها مع دول الجوار، اشترط في المقابل «ألا تكون مبنية على قاعدة تحالفات ومحاور»، وخصوصاً في ظل التوتر الذي شهدته علاقة المالكي مع عدد من العواصم.
فعلى عكس طهران التي يحتفظ المالكي بعلاقات جيدة معها في معظم الأوقات، لم يستطع تحسين علاقته بالرياض، التي ترفض حتى اليوم تعيين سفير جديد لها في بغداد. فيما التطور الذي تحقق على صعيد العلاقة مع سوريا، سرعان مع تبخر وجرى تبادل سحب السفراء، على وقع تفجيرات يوم «الأربعاء الأسود» ومطالبة المالكي لدمشق بتسليم قادة حزب البعث العراقي المقيمين فيها.
وتعهد الائتلاف بإبرام اتفاقيات أمنية مع جميع الدول المجاورة وتفعيل آليات حماية الحدود العراقية من الجانبين، والتعاون الأمني في مراقبة الحدود، والحد من القوى التي تقوم «بتجنيد الإرهابيين وتدعمهم».
وإن كانت مواقف الائتلاف واضحة لجهة المسائل الأمنية والعلاقات الخارجية، فإن العديد من المسائل في البرنامج الانتخابي غير واضحة، بل متناقضة. وبعدما كان الائتلاف متشدداً في موضوع المركزية، أصبحت كتلته تنادي بضرورة إقامة فدراليات «على نمط إقليم كردستان».
وبعدما كان متحمساً للاستثمارات النفطية الأجنبية، ينادي الآن بوقف مثل هذه العقود «التي تمتص الكفاءات العراقية»، التي يجب استغلالها لتحسين المؤسسات النفطية الوطنية.
نوري المالكيسيرة نوري المالكي مشابهة لكل سياسيي العراق الجديد، غير أنه يتميّز عن الآخرين بصعوده المفاجئ وصموده في وجه رفاق الأمس
هو نوري كامل محمد حسن علي المالكي، ولد في مدينة الحلة، كبرى مدن محافظة بابل جنوبي بغداد عام 1950. تلقى تعليمه الثانوي في «قضاء الهندية» التابع لمحافظة كربلاء، وأكمل تعليمه الجامعي في كلية أصول الدين في بغداد، حيث حصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية.
عمل موظفاً في مديرية تربية بابل، إلى أن غادر العراق عام 1979، ثم حصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل، كانت أطروحته عن شعر جده «أبو المحاسن»، الذي شغل منصب وزير المعارف في حكومة الانتداب البريطاني، في عشرينيات القرن الماضي، وكان قياديّاً بارزاً في ثورة العشرين.
في نهاية الستينيات، انضم المالكي إلى صفوف حزب الدعوة الإسلامية، أقدم حزب شيعي في العراق، وكان يمارس نشاطه الحزبي إلى جانب دراسته. وفي عام 1980، صدر قرار السلطات العراقية بحظر حزب «الدعوة» بدعوى الاشتباه في نشاطه وموالاته لإيران، وأصدرت الحكومة العراقية آنذاك قراراً ينص على الحكم بالإعدام على كل من يثبت انتماؤه إلى حزب الدعوة، ما دفع المالكي إلى الفرار مع بعض قيادات الحزب في 31 آذار 1980 إلى إيران.
وفي منتصف الثمانينيات، غادر المالكي إيران مع رفيقه إبراهيم الجعفري إلى سوريا، حيث ترأس تحرير جريدة «الموقف» المعارضة لنظام الحكم في العراق، وتولّى أيضاً رئاسة «مكتب الجهاد» الذي كان مسؤولاً عن تنسيق أنشطة حزب الدعوة داخل بلاد الرافدين.
شارك في غالبية مؤتمرات المعارضة العراقية مشاركة فاعلة، فكان ممثل حزب الدعوة الإسلامية في لجنة العمل المشترك لقوى المعارضة العراقية عام 1990 وعضواً للأمانة العامة، ثم رئيس لجنة مؤتمر بيروت للمعارضة العراقية.
بعد الاحتلال الأميركي للعراق، عاد المالكي في نيسان 2003 ليصبح نائباً للرئيس في الحملة التي سمّيت حملة اجتثاث البعث، التي أنشأها الحاكم الأميركي على العراق بول بريمر بين عامي 2003 و2004. كذلك تولى رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية العراقية، وكان المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العراقي الموحد، وأسهم في كتابة مسوّدة الدستور العراقي، وعمل بقوة من أجل سن «قانون مكافحة الإرهاب» في البرلمان العراقي.
اختير عضواً مناوباً في مجلس الحكم العراقي الانتقالي، الذي ألّفه بول بريمر، وكان طيلة تلك الفترة يحمل اسم «جواد المالكي»، ولم يتغيّر اسمه إلى «نوري»، حتى عام 2006، عندما اختير لتأليف أول حكومة عراقية منتخبة في شهر أيار 2006، بعد حكومة إبراهيم الجعفري الانتقالية.
ساء الوضع الأمني في بداية ولاية المالكي، عام 2006، وأواخر ولاية إبراهيم الجعفري، وانتشرت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي. وفي عام 2007 أرسل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش 30 ألف جندي إضافي لحفظ الأمن في بغداد، وعزل مناطقها الواحدة عن الأخرى، بالجدران الأسمنتية.
وفي بداية ولايته الوزارية، دعا إلى مؤتمر لحزب الدعوة، جرى فيه انتخابه رئيساً للحزب، بدلاً من إبراهيم الجعفري. وانشق عن الائتلاف الشيعي في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مطلع عام 2009، التي خاضها في ائتلاف جديد يحمل اسم «دولة القانون»، الذي ينافس الائتلاف الوطني اليوم على الأصوات الشيعية في البلاد، رغم محاولته تطعيمه بقوى سنيّة لنزع الصبغة الطائفيّة عنه.
يذكر أن الوضع الأمني استتبّ نسبياً لفترة وجيزة في عهد حكومة المالكي، إلا أن معارضيه يرون أنه كان هشّاً، بدليل تفجيرات بغداد الدامية، واستمرار الاغتيالات، وصولاً إلى السطو المسلح على المصارف، كما حصل في سرقة مصرف الزوية.
حظيت حكومة المالكي في بداية عهدها بأوسع تأييد دولي وإقليمي، وجّه خلالها رسائل تعاون إلى دول الجوار. لكنّ مواقفه ما لبثت أن تحوّلت إلى مهاجمة دول الجوار كلها، ما أوصل العلاقة مع سوريا إلى حافة القطيعة بعد اتهامها بتسهيل هجمات البعثيين. وحتى علاقته مع إيران والوالايات المتحدة شهدت العديد من المد والجزر، لم يرس المالكي على موقف واضح منهما.
وبالرغم من كل شيء، فإن ولاية المالكي شهدت بعض التحوّل في الوضع العراقي، وأظهرته رجلاً قوياً، وجعلته يحتل المرتبة السابعة بين أكثر الشخصيات المؤثّرة في العالم، بحسب تصنيف جريدة «تايم» الأميركية لعام 2009.
(الأخبار)
اقتراع الخارج على قدم وساق والإسرائيليّون يصوّتون للألوسي
بغداد ــ الأخبارويتوقع أن يشارك في انتخابات الخارج التي تستمر 3 أيام، ما يزيد على مليون عراقي. وتتركز كثافة الناخبين العراقيين في الخارج في دولتين عربيتين هما سوريا والأردن، حيث افتُتح ما يزيد على 40 مركزاً انتخابياً، شملت عدة مدن، عدا العاصمتين دمشق وعمان.
وقال مدير مكتب المفوضية في الأردن، نهاد عباس، إن «ستة عشر مركزاً للاقتراع فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين». وأوضح أن «نحو 180 ألف عراقي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الأردن على مدى ثلاثة أيام».
ونشرت قوات الأمن عناصر وآليات قرب مراكز الاقتراع، بينما يتحقّق موظفو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الأوراق الثبوتية للناخبين داخل المراكز.
وفي عمان أيضاً، يعتزم عدد من الإسرائيليين ذوي الأصول العراقية المشاركة لمصلحة المرشح مثال الألوسي. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «عشرة إسرائيليين يعتزمون المشاركة في التصويت للانتخابات العراقية بعدما أعلنت الحكومة العراقية حق التصويت الحر لجميع مواليد العراق»، مضيفة أن «قسماً من الإسرائيليين توجهوا إلى الأردن، فيما ينوي القسم الآخر التوجه في الأيام المقبلة للتصويت في أحد صناديق الاقتراع في عمان».
وفي إطار خطة طوارئ أمنية وضعت لحماية الناخبين، نُشرت قوات عراقية قرب الحدود مع الكويت، ونفذت زوارق تابعة لخفر السواحل دوريات في مياه شط العرب.
في هذا الوقت، اتهم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني أطرافاً لم يسمّها، بأنها «تتجه إلى الخيانة الوطنية، لأنها تتحالف مع من يعتبرون كركوك ضمن المناطق العربية»، مؤكداً أن التحالف الكردستاني «هو وحده من سيعيد قدس كردستان إلى الإقليم». ودعا أنصار حزبه إلى أن «يتجهوا إلى صناديق الاقتراع يوم السابع من آذار للتصويت لمصلحة قائمة التحالف الكردستاني، من أجل استمرار التحالف مع أصدقائنا في بغداد وضمان مكاسب الشعب العراقي وشعب كردستان». وخاطب من سمّاهم «أعداء» الاتحاد الوطني الكردستاني، قائلاً «إن الذين يحلمون بتدمير الاتحاد الوطني سينقلهم حلمهم إلى القبر».
أما واشنطن فقد استبقت نتائج الانتخابات بالتحذير من أن «عملية تأليف حكومة عراقية بعد الانتخابات قد تستغرق أشهراً». وأشار مسؤولون رفيعو المستوى إلى أن «المرحلة الانتقالية ستكون خطيرة جداً». وقال أحدهم إن «من الصعب وضع جدول زمني، لكننا نتحدث عن أشهر». وأضاف «لن نفاجأ بحصول أعمال عنف خلال هذه الفترة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «إمكان حصول انتقال سلمي وديموقراطي للسلطة».
بدوره، لمّح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى أنه قد يطلب من الولايات المتحدة تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد الجدول الزمني المعلن للانسحاب، في حال استمرار التدهور الذي يشهده الوضع الأمني. وقال، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية رداً على سؤال إذا كان سيطلب تأجيل الانسحاب الأميركي من العراق، إن «ذلك يعتمد على المستقبل، وعما إذا كان الجيش العراقي والشرطة قادرين على القيام بمهامهما أو لا». وأضاف «لذلك، فإن هذا الأمر يعتمد على تطورات الأوضاع الراهنة، وضمن إطار الاتفاق الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق».
إلى ذلك، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إيقاف الحملات الانتخابية لمرشحي الكتل السياسية والمشاركين في الانتخابات البرلمانية، وبدء الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة السابعة من صباح اليوم. وقال مصدر في المفوضية «إننا سنتخذ إجراءات حازمة تجاه المخالفين، من دون أن يحدد طبيعة تلك الإجراءات».
كما أعلنت قيادة عمليات بغداد فرض حظر التجوال على حركة المركبات في عموم مناطق العراق، ابتداء من مساء اليوم، فيما ستغلق جميع المطارات والمنافذ الحدودية بعد منتصف ليل السبت حتى صباح بعد غد الاثنين.
