خاص بالموقع - في محاولة لاحتواء مفاعيل تقرير غولدستون الدولية، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة قبل نحو سنة، أشارت الحكومة الاسرائيلية في تقرير قدمته الى الأمم المتحدة نهاية الاسبوع الماضي، إلى أنها وجهت ملاحظات انضباطية الى ضابطين رفيعي المستوى لأنهما أصدرا أوامر، خارج صلاحياتهما، بإطلاق قذائف فوسفورية ضمن نطاق وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، من دون أن تذكر اسميهما. وفي الوقت نفسه حاولت إسرائيل تبرير قرار الضابطين بالقول إن ما دفعهما لاتخاذ قرار استخدام قنابل فوسفورية هو حماية قوات الميدان عبر إيجاد ساتر يجعل من الصعب على رجال حماس رؤية الجنود.

وذكرت تقارير اعلامية اسرائيلية ان الضابطين هما قائد فرقة غزة العميد ايل ايزنبرغ، وقائد لواء غفعاتي السابق العقيد ايلان ملكا.
وللإيحاء بأنها لم تقدم على ذلك نتيجة للضغط الدولي قال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي إن «التقرير يثبت أن الجيش بدأ يحقق مع نفسه فور انتهاء الحملة (العسكرية) دون صلة بهذه اللجنة أو تلك».
ونقلت صحيفة معاريف عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي لم يبق امامه سوى اسبوع لاتخاذ قراره النهائي، قوله ان اسرائيل امام ثلاثة خيارات «تأليف طاقم فحص، أو لجنة تحقيق تعيّنها الحكومة، أو لجنة تحقيق تعيّنها المحكمة العليا».
(الأخبار)