استبق الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاءه مع مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون الأمن القومي، جيمس جونز، معلناً لإذاعة صوت العرب المصرية أنه «سيقاوم الضغوط الأميركية الجديدة لاستئناف محادثات السلام». واشترط وقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ولدى سؤاله عن احتمال استجابته لإصرار واشنطن على الاستئناف الفوري للمحادثات، قال عباس «لن نقبل هذا، وقد نقلنا موقفنا إلى الإدارة الأميركية»، واصفاً هذه الضغوط بـ «الظالمة». وأشار إلى أن تجميد الاستيطان لمدة 10 أشهر، الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشرين الثاني الماضي، «غير كاف لاستئناف محادثات السلام».
وفي ما يتعلق بالضمانات الأميركية لاستئناف المفاوضات، قال عباس «سبق أن أعطونا ضمانات. إلا أنها لم تفعل شيئاً. نحن لا نريد ضمانات، نريد أن تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل تجميد الاستيطان بشكل كامل لفترة من الزمن، ومن ثم نستأنف المفاوضات».
وبعد لقاء جونز وعبّاس في رام الله أمس، قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات، إن المسؤول الأميركي «نقل إلى الرئيس الفلسطيني التزام الرئيس أوباما وتصميمه على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، والوصول إلى السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط مهما كانت الصعوبات، وأن مفتاح السلام في المنطقة حل القضية الفلسطينية».
وأضاف عريقات إن جونز «رأى أن الدخول إلى المفاوضات هو الذي يمكّن الإدارة الأميركية من مساعدة الجانب الفلسطيني». لكن عريقات أوضح أن «جونز لم يطلب من عباس الدخول في المفاوضات من دون وقف كامل للاستيطان» الإسرائيلي.
بدوره، قال المتحدث الرئاسي، نبيل أبو ردينة، إن عباس «أكد التزامه بالوصول إلى عملية سلام تستند إلى ضرورة تطبيق إسرائيل لالتزاماتها الواردة في خريطة الطريق بأسرع وقت ممكن، وخصوصاً الوقف الكامل للاستيطان بكل أشكاله في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشريف».
في هذا الوقت، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أن «المصالحة الوطنية الفلسطينية ليست شرطاً لاستئناف عملية السلام»، موضحاً أنها تهدف إلى «تعزيز الصف الفلسطيني».
وكشف زكي أن «الضمانات التي يطلبها العرب والفلسطينيون من الإدارة الأميركية لاستئناف المفاوضات، يجب أن تشمل وضع إطار وجدول أعمال واضح للعملية، إضافةً إلى تحديد المدة الزمنية».
كلام يتناقض مع ما كان قد أعلنه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، إذ أشار إلى «عدم علم مصر بأي خطاب طلب ضمانات قدم إلى الإدارة الأميركية بشأن القضية الفلسطينية وعملية السلام». فلم يكن من قطر إلّا أن قالت، عبر مصدر رفض الكشف عن اسمه، إن «اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية عقدت اجتماعاً تشاورياً في نيويورك في 26 أيلول الماضي، وجرى الاتفاق على الحصول على رسالة ضمانات من الجانب الأميركي، في ضوء المحادثات التي أجريت مع مبعوث أوباما إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. واتفق على أن تبلغ قطر، الرئيس الحالي للقمة العربية، الجانب الأميركي».
(رويترز، يو بي آي)