قال وزير الطاقة جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إنه سيسعى إلى المساواة في توزيع التيار الكهربائي بين كل المواطنين، لأن «سكان بيروت لا يختلفون في الحقوق والواجبات عن سكّان عكار»، مؤكداً أن الاتفاق على الخصخصة ورد في البيان الوزاري باعتبارها وسيلة لا هدفاً، ولذلك سيُدرس كل قطاع على حدة.وفي ما خصّ عمل وزارة الطاقة، أكّد باسيل أنه يعمل على إنجاز مخطط توجيهي عامّ بسرعة، على الرغم من وجود دراسات سابقة أنجزها الوزارء المتعاقبون من دون تنفيذ أيّ منها، آملاً البدء بالشق التنفيذي بسرعة، ولا سيّما أن الحكومة تعهدت توفير ما لا يقل عن 600 ميغاواط خلال عام 2010، ومسؤولية التنفيذ تقع على الحكومة بكاملها.
وأوضح أن مؤسسة كهرباء لبنان لا تتحمّل مسؤولية العجز الذي بلغته، وأنه موافق على تشركتها وإنجاز برامج تمويلية استثمارية للإنتاج والنقل والتوزيع... مؤكداً أنه يسير وفق برنامج يسعى إلى تعميم الطاقة الشمسية لسخّانات المياه واللبمات التوفيرية، «وسنرى خطوات عملية بهذا الشأن قريباً». ولفت إلى أنه سيخفض كلفة المشتقّات النفطية، وسيعيد تسعير المشتقات النفطية والمحروقات، وسيعيد النظر في تعرفة الكهرباء لتكون «عادلة للناس والدولة».
وبالنسبة إلى قطاع المياه، أوضح باسيل أن البيان الوزاري تحدّث بطريقة مترابطة وواضحة عن هذا الموضوع، وخصوصاً أنْ لا قاعدة إحصائية لدينا عن التفاصيل المتعلّقة بكل القطاع، ولذلك فهو سيعتمد خطة استراتيجية كاملة للموارد المائية وللمخزون ولمدّته الزمنية... إذ تبيّن له أن هناك هدراً كبيراً في شبكات المياه، فقد قدّمت إليه مؤسستا مياه في لبنان إحصاءات تشير إلى هدر بنسبة 78% و52%.
ومن ضمن جملة الإصلاحات التي سينفّذها، إقرار قانون للنفط، ليتقدّم العمل بهذا القطاع، وتتوافر خطوط النفط الخام والمصافي في لبنان.
(الأخبار)