خاص بالموقع - مهدي السيدواصل المسؤولون الإسرائيليون حملتهم الدبلوماسية لإحباط مسوّدة القرار السويدي، فيما كانت خيبة الأمل هي القاسم المشترك بين مروحة المواقف الإسرائيلية من مسوّدة القرار، مع تركيز الهجوم على الموقف السويدي خصوصاً، وعدّه منحازاً إلى الموقف الفلسطيني.
ورجحت تقارير إعلامية إسرائيلية أن يُقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسودة القرار السويدي بشأن الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها وحدودها، وذلك خلال اليوم الثاني من اجتماعهم الذي بدأوه أمس، والذي ينتهي اليوم ببحث جملة مواضيع، من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط.
وإذا صحّت التقديرات الإسرائيلية، فإن التعديل الوحيد المتوقع على مسودة القرار يطال موضوع القدس، من خلال تبني الموقف الفرنسي الذي يتحدث عن مدينة القدس المحتلة بوصفها عاصمة لإسرائيل ولفلسطين، ومن دون تحديد القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، الأمر الذي رأى فيه عدد من المسؤولين والمراقبين في إسرائيل تعديلاً مهماً لكنه غير كاف، من دون أن يعني ذلك موافقة إسرائيل عليه، وخاصة أن الموقف الأوروبي لا يحمل جديداً في هذه النقطة بالذات.
وكشفت صحيفة «معاريف» أمس عن مضمون الصيغة التي أُعدّت نهائياً للاتفاق، والتي وصلت إلى إسرائيل أول من أمس، والتي يتبين منها، بحسب الصحيفة، أن الفلسطينيين سيحظون بإعلان أوروبي غير مسبوق. وأضافت «معاريف» أنه إذا لم تكن هناك تغييرات في اللحظة الأخيرة، فإن هذه المسوّدة ستتضمن الأسس الآتية: «أوروبا تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ديموقراطية ومتواصلة في الضفة، في القطاع وفي القدس الشرقية. القدس ستكون عاصمة الدولتين. يجب وقف كل الاستيطان وعلى رأسه في شرق القدس، بما في ذلك النمو الطبيعي. الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير في حدود 67 إلا إذا وافق الطرفان على ذلك».
أما في موضوع قرار التجميد المؤقت للبناء في مستوطنات الضفة الغربية، فسيتضمن البيان الأوروبي الفقرة الآتية: «المجلس يسجل أمامه بالإيجاب قرار التجميد المؤقت والجزئي، في خطوة أولى». إضافة إلى ذلك، سيتضمن مشروع القرار مواقف أساسية أخرى، رأت «معاريف» أنها مؤيدة للفلسطينيين مثل: المستوطنات والجدار الفصل، هدم المنازل، طرد الفلسطينيين من منازلهم، التي تتعارض والقانون الدولي وتمثّل عائقاً في وجه السلام وتهدد جعل فكرة الدولتين متعذرة»، وسيرد في القرار أيضاً أن «أوروبا لن تعترف أبداً بضم شرق القدس، المجلس يدعو إلى فتح المؤسسات المغلقة في شرق القدس وإلى وضع حد للتمييز تجاه الفلسطينيين في شرق القدس».
وفيما رأت معاريف أن القرار الأوروبي المشار إليه يمثل إنجازاً دبلوماسياً دولياً لأبو مازن، بعد فترة طويلة من الإحباط، رأت أن المعركة الإسرائيلية ـــــ الفلسطينية على جلسة مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل اليوم ستنتهي، كما يبدو، بانتصار فلسطيني واضح.
وفي السياق ذاته، نقلت «معاريف» عن مصادر إسرائيلية اطلعت على تفاصيل القرار، قولها إن هذا قرار مؤيد للفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، شددت هذه المصادر على أن الصيغة في موضوع القدس تتطابق والاقتراح الفرنسي، لا السويدي، وأن هذه صيغة مقبولة تمثّل موقفاً أوروبيا تقليدياً.
وتعليقاً على القرار المتوقع، انتقد نائب وزير الخارجية الإسرائيلية، داني أيالون، الموقف الأوروبي، محذراً من تداعياته على الدور الأوروبي وعلى تقدم عملية السلام، فقال أول من أمس في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، إنه «إذا كانت أوروبا تريد أن تواصل المشاركة الإيجابية في المساعي لتحريك المسيرة السلمية، فلا يجوز لها أن تُملي على الطرفين شروطاً مسبقة وتتدخل في مواضيع ينبغي البحث فيها في المفاوضات. هذه الطريقة ستلحق ضرراً وتطرفاً في مواقف الطرفين».
ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن أيالون قوله إن «المبادرة السويدية خطيرة، ومن شأنها المسّ بالمساعي لاستئناف المفاوضات بين الطرفين ولجعل الموقف الفلسطيني أكثر تطرفاً».
وقال مصدر سياسي رفيع المستوى في إسرائيل لصحيفة «معاريف»، إنه على الرغم من أن إسرائيل سجلت إنجازاً في موضوع القدس، إلا أن القرار يتضمن عناصر إشكالية جداً، بما في ذلك موضوع الدعوة لفتح مؤسسات فلسطينية في القدس، والقول إنه لا يجب تغيير خطوط 67 وأمور مشابهة. وقال المصدر: «لا ريب في أن الحديث هو عن تطور مناهض لإسرائيل. كذلك فإن الرد الفاتر على تجميد البناء في الضفة الغربية مخيب للآمال».
وتحدثت «معاريف» أيضاً عن خيبة أمل إسرائيلية من حقيقة أن الولايات المتحدة لم تتدخل تدخلاً حقيقياً لدى الأوروبيين، ومن أن الحملة الهاتفية المشوبة بالهلع التي أدارها في الآونة الأخيرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بنفسه لم تُعط ثماراً.
وشنّت محافل سياسية إسرائيلية هجوماً لاذعاً على السويد، فوصفتها بأنها من الدول «المزايدة والأكثر ازدواجية في الاتحاد الأوروبي»، بحسب ما ذكرت معاريف، فيما نقلت يديعوت عن محفل سياسي كبير قوله إن «الأمر يتعلق بعملية خاطفة سويدية، قبل لحظة من انتهاء ولايتها لرئاسة الاتحاد الأوروبي، على خلفية علاقات دبلوماسية صعبة مع إسرائيل».
كذلك لم تسلم بريطانيا من الانتقاد الإسرائيلي، ومن كونها خيبت آمال الإسرائيليين أيضاً، حيث نقلت معاريف عن مصدر سياسي كبير قوله: «لندن تخيّب الأمل في مواقفها. في الموضوع الإيراني تتعاون مع إسرائيل، لكنها في الموضوع الفلسطيني تتخذ خطاً معادياً».