خاص بالموقع - واصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، سياسته الهجومية على سوريا، مجدّداً اتهامه لها بالتورّط في الهجمات الدامية التي ضربت بغداد في الفترة الأخيرة، بينما كان نائب الرئيس طارق الهاشمي يتلقّى دعوة من نظيره الأميركي جو بايدن لزيارة واشنطن.وقال المالكي، في مؤتمر صحافي في بغداد، إن الأدلة التي قدمتها بلاده إلى الأمم المتحدة بشأن تورط سوريا في تفجيرات العراق، «دامغة»، واضعاً إنكار دمشق في إطار «السياسة الطبيعية». ورداً على سؤال عن نفي وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أول من أمس، وجود أدلة على «تورط دمشق في تفجيرات بغداد»، رأى المالكي أن «ما قدمناه من أدلة لا يحتاج إلى إنسان بصير، لأنه حينما يرى المرء ويسمع الأدلة، يقول هذه أدلة دامغة». وأشار إلى أن إنكار دمشق الاتهامات العراقية هو «سياسة طبيعية، كل شخص يدافع عن نفسه بالإنكار». وتابع رئيس الوزراء العراقي: «لا نريد علاقات سيئة مع سوريا، ولا نريد أن نكذب عليها، لأننا ليس لنا مصلحة في ذلك، فنحن لا ننتهج سياسة وضع شمّاعات على الدول الأخرى، إنما نتكلم عن وقائع».
وأضاف «لو أن ما يحدث في العراق من قتل وتفجير وإرهاب، يحصل في دولة مجاورة، ويعلمون أن شخصاً مرّ وذهب إليها من العراق، ماذا يقولون؟ قطعاً سيحمّلوننا المسؤولية. هذا العرف الدولي، فكيف إذا كانت المسألة مسألة معسكرات وتدريب وإعلام يتحدث صراحة؟».
وفي سياق خطط حكومته لضبط الأمن المفقود في بلاد الرافدين، كشف المالكي عن موافقة مجلس الوزراء على منح هدية تصل إلى 85 ألف دولار لكل من يدلي بمعلومات عن وجود سيارة مفخخة. ونفى، في معرض ردّه على سؤال، التسريبات عن سوء العلاقة بينه وبين وزير الداخلية جواد البولاني، منافسه على رئاسة الحكومة المقبلة، واصفاً تلك العلاقة بـ «الأخوية والوطنية»، متّهماً جهات إعلامية متمرسة بمحاولة إشاعة هذه الأنباء.
وعن الموضوع الأمني أيضاً، أعلن إنشاء لجنة مركزية لإعلان نتائج التحقيقات في الحوادث الأمنية، مكوّنة من كل الأجهزة الأمنية، ومقرّها في وزارة الداخلية. وعزا سبب تضارب بعض التصريحات بين الأجهزة الأمنية بشأن نتائج التحقيقات، إلى كون «لكل جهاز من هذه الأجهزة تحقيقات يقوم بها بطريقة منفصلة عن الجهاز الآخر».
على صعيد آخر، تلقّى الهاشمي اتصالاً هاتفياً من بايدن، أعرب فيه عن تعازيه للخسائر المادية والبشرية التي تعرّض لها العراق يوم «الثلاثاء الدامي». ونقل بيان صادر عن مكتب الهاشمي عن بايدن إشادته بـ«الجهود التي بذلها العراقيون من أجل تشريع قانون الانتخابات»، كما وجّه دعوة إلى نائب الرئيس العراقي لزيارة الولايات المتحدة «في أقرب فرصة ممكنة»، وافق الهاشمي على تلبيتها «على أن يحدّد موعدها قريباً».
وفي إطار أمني ـــــ سياسي، قرر الاحتلال الأميركي مساعدة الشرطة العراقية على إنشاء 15 مركز شرطة مناسباً في شمال العراق «استعداداً للانتخابات النيابية» المقررة في آذار المقبل.
وفي شأن قضائي، صدّقت محكمة التمييز على أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العليا في 11 آذار الماضي بحق المتهمين في قضية إعدام التجار، التي تعود إلى عام 1992. وكانت المحكمة قد قضت بإعدام كل من الأخوين غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين، وطبان إبراهيم الحسن، وسبعاوي إبراهيم الحسن، وبالسجن مدى الحياة على سكرتير صدام الشخصي عبد حمود، كما حكمت على رموز آخرين من قادة حزب «البعث» بالسجن لفترات مختلفة.

(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)