تظهر الميزانية المجمعة للمصارف التجارية في لبنان، أن أرباحها تراجعت بنسبة 7.72 في المئة، وما قيمته 62 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، إذ بلغت في آب 2009 نحو 747 مليون دولار، مقارنة مع 809 ملايين في آب 2008.علماً بأنه في نهاية تموز 2009 كانت الأرباح قد بلغت 655 مليون دولار مقابل 710 ملايين دولار للفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتراجع مقداره 56 ملاين دولار ونسبته 7.8 في المئة.وتشير النشرة الأسبوعية لـ«بلوم انسفت بنك»، إلى أن السبب الرئيسي لهذا الأمر هو أن المصارف تحمل كمية كبيرة من السيولة التي أتت إلى لبنان هرباً من الأزمة المالية العالمية، ما رتّب على المصارف كلفة حملها، إذ تدفع المصارف فوائد تبلغ 7 في المئة على الودائع بالليرة، وبين 4.50 في المئة و4.75 في المئة على الودائع بالدولار، فيما توظّف المصارف القسم الأكبر من هذه الأموال بفائدة 7.64 في المئة في سندات الخزينة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات، و8.20 في المئة في سندات مدتها 5 سنوات، أي إن هامش الربح يعدّ قليل.
إلا أن المعروف أن هذا المستوى من الفائدة على الودائع، هو الذي يجذب الأموال من الخارج ويسهم في عملية تحويلها من الليرة إلى الدولار، ولهذا السبب دخلت إلى المصارف اللبنانية تدفقات هائلة، إذ ارتفعت أصول المصارف المجمعة في آب وحده بقيمة ملياري دولار لتبلغ 107.37 مليارات دولار بزيادة نسبتها 18.4 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008. وبحسب عدد من المصرفيين، فإن هذه الضغوط على الربحية، تُعوّض عبر سياسة خفض الفائدة على الودائع بالليرة وإبقائها بمستواها الحالي على التسليفات، ما يزيد الربحية ويجعلها تعود إلى المستوى الذي كانت عليه في نهاية 2008.
(الأخبار)