نتنياهو: كتبته لجنة غبية... ويشجع الإرهابخصص رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطابه أمام الكنيست أمس لتأكيد مواجهة تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان، الذي من المفترض أن يعقد جلسة استثنائية الجمعة للتصويت عليه

علي حيدر
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة له أمام الكنيست الذي بدأ دورته الشتوية أمس، أن حكومته لن تسمح بتقديم سلفه إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني أمام المحكمة الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وهاجم نتنياهو بشدة تقرير غولدستون، الذي قدم «قادة إسرائيل وقادة الجيش الإسرائيلي وجنوده على أنهم مجرمو حرب»، مؤكداً أن «الحقيقة هي عكس ذلك تماماً»، لأنهم خرجوا «للدفاع عن مواطني إسرائيل في مواجهة مجرمي الحرب»، في إشارة إلى حركة «حماس». ورأى نتنياهو أن التقرير «كتبته لجنة غبية»، وأنه يقوّض «حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ويشجع الإرهاب ويمثّل خطراً على السلام». ولفت إلى أن إسرائيل لن تخاطر من أجل السلام إذا لم تكن قادرة على الدفاع عن نفسها.
وتناول نتنياهو العملية السياسية مع الفلسطينيين، مشدداً على أن «الحق بدولة يهودية والحق بالدفاع عن النفس هما أساسان من أسس وجود شعبنا، ومندمجان ببعضهما». ورأى أن «هذه الحقوق الأساسية للشعب الإسرائيلي تتعرض لهجمة مستمرة ومتصاعدة جداً في أعقاب حرب لبنان الثانية وعملية الرصاص المصهور، ومهمتنا الأولى هي صدّ هذه الهجمة». وكرر شرط الاعتراف بإسرائيل دولةً يهودية لتحقيق السلام.
وكان نتنياهو قد أكد خلال جلسة لكتلة «الليكود» أمس، أن إسرائيل تقف أمام تحديات كبيرة جداً، «الأول استئناف المفاوضات السياسية التي ينبغي أن تتجدد من دون شروط مسبقة، والثاني تقرير غولدستون» الذي وضعه في سياق محاولة «سلب إسرائيل حق الدفاع عن نفسها، لذلك سنضطر إلى تركيز الجهود على كل المستويات، الحكومية والبرلمانية والعامة، لصدّ هذا الخطر». وفي تعقيب على هجوم نتنياهو على تقرير غولدستون، أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أنّ التقرير سيُعرَض مجدداً أمام مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة المقبل.
ورأى عريقات أن نتنياهو يبحث عن مرحلة اللاشريك، مشدداً على أنه «لا جديد في الموقف السياسي لنتنياهو ويتحدث عن السلام بلغة علاقات عامة ويشترط أن نذهب إلى المفاوضات من دون شروط».
وخلال افتتاح جلسة الكنيست أيضاً، رأى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أن الأوان قد حان للتوصل إلى نتائج نهائية بخصوص عملية السلام، وأن «علينا عدم تفويت الفرصة». وتابع: «إذا تحركنا إلى الأمام مع السلام، وصنعنا سلاماً مع الفلسطينيين، وإذا بدأنا مفاوضات مع سوريا ولبنان، فإننا سنزيل الحجة الرئيسية للجنون الإيراني نحونا ونحو السكان الآخرين في هذه المنطقة». ورأى أن «تحقيق السلام أفضل من الاستمرار بعملية سياسية لا نهاية لها».
وحذر بيريز من أن إسرائيل أمام خيارين: «إما أن نكون وحيدين ومعزولين في تحمل مسؤولية ما يحدث في المناطق (الفلسطينية) وفي مواجهة عداء وانتقادات متزايدة، والمخاطرة بدولة ثنائية القومية بصورة فعلية، وإما الاستمرار في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية حتى التوصل إلى حل مقبول».
بدوره، تناول رئيس حزب العمل ووزير الدفاع إيهود باراك، خلال اجتماع لكتلة حزبه البرلمانية، قضيتي تقرير غولدستون والمفاوضات السياسية مع الفلسطينيين. وأوضح أن «حقيقة أننا لم ننجح حتى الآن في تجاوز كل الفجوات مع الأميركيين والفلسطينيين في الطريق إلى استئناف المحادثات، يجب ألّا تثبط من همتنا، ومن الممكن، بل وينبغي العمل للتقدم نحو التوصل إلى اتفاق». وبخصوص تقرير غولدستون، قال باراك: «لدينا افكار عن كيفية مواجهة التقرير للاستمرار في منح الدعم لرجال الجيش وصناع القرار».
وكشفت «يديعوت أحرونوت» عن أن إسرائيل «قلقة جداً من إعادة طرح تقرير غولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان ومن احتمال تبنّي المجلس للتقرير، الأمر الذي سيفسح المجال أمام تقديم دعاوى قضائية إلى محاكم دولية على سياسيين وعسكريين إسرائيليين. لذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية إجراء اتصالات مع أعضاء المجلس وإبلاغهم بأن لا تتوقعوا أن نجري مفاوضات مع الفلسطينيين إذا أخذتمونا إلى المحكمة الدولية في لاهاي».
من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة نفسها أن المسؤولين القضائيين في إسرائيل، ومن ضمنهم المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، يدرسون تقديم توصية للحكومة بتأليف لجنة تحقيق إسرائيلية للالتفاف على نتائج تقرير غولدستون، بهدف سد الطريق أمام دعاوى قضائية على مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.
وأوضحت «يديعوت» أن أحد الاقتراحات الأساسية المتداولة، هو تأليف لجنة تحقيق من خارج الجيش برئاسة قاض متقاعد يحظى بصدقية دولية. ونقلت عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم عدم وجود أي تفكير بتأليف لجنة تحقيق رسمية «تزج بالمستوى العسكري والسياسي في معركة قضائية منهكة»، والفكرة تقتصر فقط على تأليف لجنة للتحقيق في ما إذا خرقت إسرائيل القانون الاسرائيلي والدولي.