رشا أبو زكي
مسلسل المخالفات على الأملاك البحرية لا يزال مستمراً، وأبطاله هم أنفسهم، سوليدير وأعوانها... إذ أعلن صاحب منتجع السان جورج فادي خوري أن شركة سوليدير عمدت إلى استحداث أربعة عقارات إضافية في محيط المرفأ السياحي الغربي في بيروت، فعُدّت من أملاك الدولة الخاصة، إلّا أن الشركة تملّكت هذه العقارات خلافاً للقانون، وباعتها بأسعار خيالية إلى شركة إنماء واجهة بيروت البحرية، مع العقارين رقم 1455 و1456 اللذين خصّصا لإنشاء مجمع نواد رياضية ومطاعم وشقق سياحية، وشرّع وزير الأشغال العامة والنقل سابقاً، ووزير الاقتصاد والتجارة حالياً محمد الصفدي بإنشاء المجمع، لا بل أعفاه بمرسوم حكومي من الكثير من أحكام قانون البناء، علماً أن شركة سوليدير تمتلك 96 سهماً من أصل 200 سهم في شركة إنماء واجهة بيروت البحرية، فيما تمتلك شركة ستو واتر فرانت القابضة التابعة للوزير محمد الصفدي 96 سهماً، ويمتلك عدد من أعضاء مجلس إدارة سوليدير (في مقدّمهم ناصر الشمّاع) الأسهم الثمانية الباقية... ولا تنتهي القضية عند هذا الحد، إذ يؤكّد خوري أن محافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش أصدر رخصة لشركة إنماء واجهة بيروت البحرية لإقامة المجمع السياحي عام 2007 ولكن بطبقتين إحداهما طبقة تقنية، وإذا به قبل الانتخابات النيابية الأخيرة يصدر رخصة ثانية للشركة نفسها يسمح لها بإقامة 6 طبقات!... وهكذا يبدأ خوري بسرد الفضيحة!
في 8 أيلول 2000 صدر المرسوم الرقم 3808 الرامي إلى تعديل التصميم التوجيهي العام لمنطقة وسط بيروت، فرأى «أن المساحات الإضافية التي استُحدثت بواسطة الردم نتيجة أعمال الحماية البحرية هي جزء من الأملاك العمومية، ولا يعود لشركة سوليدير أيّ حقوق فيها، وتُعدّ هذه المساحات غير قابلة لإقامة أي إنشاءات عليها...»،
إلا أن الصفدي أصدر في 9 آذار 2006 مرسوماً رقمه 16546 حمل توقيع رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، وهو يعدّل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي والشروط الخاصة بالقطاع التنظيمي رقم أ في وسط بيروت التجاري، بحيث استثنى العقارين الرقم 1455 و1456 من منطقة ميناء الحصن (وهما من الردم الحاصل أمام واجهة السان جورج) من تطبيق الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري، بحيث يستثنى بناء المرأب في الطبقة الأرضية من جهة المارينا من العلوّ الحر المفروض قانوناً، ولا تحتسب المساحة المخصصة لمحطة تحويل الطاقة الكهربائية من ضمن المساحة المبنيّة الإضافية، ولا تحتسب المنشآت التقنية الواقعة خارج مسقط البناء من ضمن المساحة المبنية الصافية، لا بل عدّل أيضاً الارتفاع الأقصى للبناء المنوي إقامته على العقار رقم 1456، بحيث يصبح 13 متراً، واستثنى البناء كذلك من نسبة الشرفات على الواجهة المحدّدة بـ 60% كما استثناه من تحديد المساحات الخضراء المفروضة قانوناً، وسمح المرسوم بإقامة المقاهي والمطاعم والمؤسسات السياحية، إضافة إلى النشاطات الرياضية والترفيهية والمحالّ التجارية والسكن!
محافظة بيروت تخفي خرائط المجمع السياحي رغم حكم مجلس شورى الدولة
وفي 13 تشرين الثاني 2007 أعطى محافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش شركة “إنماء واجهة بيروت البحرية” رخصة بناء لمدة 6 سنوات، تقضي ببناء ثلاث طبقات سفلية (أي تحت مستوى البحر) وطبقة أرضية وطبقة تقنية على العقار رقم 1456 (الناتج من ردم البحر). إلا أنه في 7 أيار 2009 عدّل قالوش رخصة البناء، فارتفع مع التعديل عدد الطبقات 4 طبقات تضاف إلى الطبقة الأرضية والطبقة التقنية ليصبح عدد الطبقات الإجمالي 6 طبقات فوق الأرض، وثلاث طبقات سفلية! ولفت خوري في مؤتمر صحافي عقده أمس إلى أنه تقدّم بشكوى إلى مجلس شورى الدولة ضد الإجراء الذي اتخذه قالوش، والذي يتناقض مع الرخصة الأولى التي قدّمت إلى شركة إنماء واجهة بيروت، “إلا أن حكم مجلس الشورى لم يصدر بعد، وفي هذه الأثناء تقوم شركة إنماء واجهة بيروت بزيادة الطبقات، وتعمل ليلاً ونهاراً لإنهاء العمل، حتى إن عمّالها لم يتوقّفوا لحظة عن العمل خلال شهر رمضان”! ويشرح خوري أن الردم الإضافي الذي حصل في البحر في واجهة بيروت البحرية يعود 65% من مساحته للدولة، إلا أن الدولة لا تسأل عن حقوقها، ورأى أن سوليدير هي دولة ضمن الدولة، وبعدما كانت العدو الأول لأملاك المواطنين التي تستحوذ عليها، وللسان جورج الذي تحاصره، “أصبح لدينا عدوّان، وهما سوليدير والوزير محمد الصفدي، الذي استثنى نفسه من جميع قوانين البناء لتنمية مصالحه التجارية، ومصالح سوليدير”، ويرى خوري أنه لا يحق لا لسوليدير ولا للصفدي إنشاء أية مبانٍ على أملاك الدولة، فيما أنه في الحالات الاستثنائية يمكن إنشاء مبانٍ لا تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر إلا أن كلا الطرفين ينشئ مبنى على مساحة ضخمة تتعدى الـ47 ألف متر مربّع!ولا تنتهي القضية عند الانتهاكات الصارخة التي أصبحت من أدبيّات شركة سوليدير وشركة إنماء واجهة بيروت البحرية، لا بل تمتد إلى إخفاء الرخص والخرائط العقارية للمجمع السياحي الضخم الجاري تنفيذه قبالة السان جورج، إذ يشير خوري إلى أنه اتصل بقالوش، وتمنّى عليه تزويده بالخرائط إلّا أن الأخير لم يفعل، فتوجّه خوري إلى مجلس شورى الدولة، الذي أصدر حكمه بالكشف عن الخرائط، “ولكن عند ذهابنا إلى المحافظة للحصول على الخرائط قالوا لنا إن تعليمات المحافظ تقضي بعدم تسليمنا الخرائط”!
ويسأل خوري “إذا كان الصفدي يبرّر ممارسته بأنه يريد تشجيع السياحة، فلينظر إلى حالة السان جورج، فهذا معلم سياحي كذلك، وهو يذوب بمصالح الصفدي، وبجشع سوليدير، فليتمّ تخطي المصالح، وخصوصاً أن القانون يحترم حقوق الغير”. ويشرح خوري آلة الحصار التي تفرض على منتجعه الإقامة الجبرية بين الحجر، فيشير إلى أنه حالياً أصبح محاصراً من الغرب والشرق، أصبحت حدوده الجنوبية الكورنيش، ومن الشمال المنتجع السياحي الجديد!
ويبقى أمل خوري الأخير أن يتحرّك وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي «الذي وعدنا بلجنة ستكشف على المكان»، لافتاً إلى أن قيمة مشاريع سوليدير أصبحت تتخطّى الدين العام في لبنان.
7660
هو رقم المرسوم الصادر في 1995، الذي يقول إن المخطط التوجيهي العام لمنطقة السان جورج يقسم إلى عدة أجزاء: جزء لفندق السان جورج، وآخر للمستأجر، وآخر مرأب للسيارات، إضافةً إلى جزء مخصّص لممرات العموم... هذه الأجزاء ردمتها سوليدير بطرق مشروعة وغير مشروعة
دعوة إلى اعتصامات يوميّة
