لم يتخذ مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جلسته الأخيرة أي قرار جديد في شأن مصير مستشفى البترون، إلا أن الأعضاء توافقوا على إبقاء الملف مفتوحاً حتى تأليف الحكومة، بمعنى الاستمرار في إدارة هذا المستشفى إلى حين تسلّمها من وزارة الصحّة.وكان مجلس إدارة الصندوق قد اتخذ قراراً سابقاً بالتخلي عن إدارة المستشفى وتسليمها إلى وزارة الصحّّة في مهلة أقصاها 31/12/2009، ووجهت الإدارة إنذارات صرف من الخدمة لجميع المستخدمين فيها، لكن ظهرت مشكلة بسبب عدم تأليف الحكومة الجديدة. إذ إن تسلم المستشفى من الوزارة يحتاج إلى مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، ولا سيما في شأن المحافظة على حقوق المستخدمين وديمومة عملهم.
وقالت مصادر معنية إن مجلس إدارة الصندوق تحاشى إصدار قرار جديد بسبب وجود فترة فاصلة عن موعد التسليم، آملاً أن تتألف الحكومة في هذه الفترة، وبالتالي ينفّذ قراره السابق. أمّا إذا استمر الفراغ الحكومي، فسيضطر إلى سحب إنذارات الصرف والاستمرار بإدارة المستشفى.
وكان وزير العمل محمد فنيش قد وجّه كتاباً إلى مجلس إدارة الضمان، طلب فيه استمرار المستشفى مرفقاً عاماً حتى انتهاء كامل الإجراءات المطلوبة والضرورية لعملية انتقاله إلى وزارة الصحة التي من ضمنها موافقة مجلس الوزراء على عملية الانتقال والحفاظ على كامل حقوق العاملين في المستشفى واستمرار توفير الخدمات الطبية في المستشفى وتحسينها.
وقال وزير الاتصالات جبران باسيل إن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبدى اهتمامه بهذا الملف أيضاً، مشيراً إلى أن ما حصل أخيراً يؤكّد التزام جميع الأطراف المعنية بما جرى التوصّل إليه في الاجتماع الذي استضافه في منزله في البترون وضمّ وزير العمل ووزير الصحة ومجلس إدارة الضمان وموظفي المستشفى والهيئة الطبية فيه ورئيس مجلس إدارته، الذي قضى بالعمل على استكمال كل الخطوات الآيلة إلى نقل المستشفى إلى وزارة الصحة قبل توقف الضمان عن إدارته وتحمل مسؤولياته بتشغيله.
(الأخبار)