ألغت الحكومة العراقية بنداً ينصّ على ضرورة أن تقاطع الشركات الأجنبية المشاركة في معرض بغداد السنوي، إسرائيل، وفق رسالة وزعتها وزارة الخارجية العراقية على السفارات والمنظمات الدولية. وجاء في متن الرسالة الصادرة بتاريخ 7 تشرين الأول الجاري أن «وزارة الخارجية يشرّفها أن تبلغكم بإلغاء الفقرة 45 من شروط المشاركة في معرض بغداد الدولي السادس والثلاثين، التي تنص على أن تقدّم الشركات الراغبة بالمشاركة في المعرض المذكور وثيقة عن مقاطعة إسرائيل». وقال دبلوماسي أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ الاتحاد الأوروبي وضع في أيار الماضي شرط إلغاء هذه الفقرة لمشاركة دوله في المعرض المقرر هذه السنة من الأول إلى العاشر من تشرين الثاني المقبل. وفي تطورات التحضيرات الانتخابية، أعلنت 6 قوى سياسية، بينها قوى من «جبهة التوافق العراقية»، لائحتها، في ظل غياب قوى رئيسية كانت تتألف منها الجبهة عندما خاضت انتخابات عام 2005. وقال رئيس تجمع «عراقيون»، النائب أسامة النجيفي، إن «قيادة هذا التشكيل السياسي الجديد ستكون مشتركة بين أياد علاوي، وأسامة النجيفي وطارق الهاشمي ورافع العيساوي وصالح المطلك».
وتضم اللائحة الحالية ما بقي من «التوافق»؛ «الحزب الإسلامي العراقي» (طارق الهاشمي) و«تجمع العراق» (عدنان الدليمي) وحزب العدالة التركماني، إضافة إلى «تجمع عشائر العراق»، وشخصيات بارزة بينها الرئيس السابق لمجلس النواب، رئيس «التيار الوطني الديموقراطي» أياد السامرائي، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني وآخرون.
ولم تحسم بعض الأحزاب والقوى العربية السنية موقفها بعد من التحالفات الانتخابية؛ فقد غاب عن اللائحة التي أعلنت يوم السبت «مجلس الحوار الوطني» (سبعة مقاعد في البرلمان) بزعامة خلف عليان الذي لم يحسم تحالفاته بعد، فيما انضم عبد مطلك الجبوري، الذي يترأس «الكتلة العربية المستقلة» وثلاثة من أعضاء كتلته التي تضم ثمانية نواب إلى «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. ميدانياً، أدى انفجار سيارة مفخخة استهدف جسر الورار في محافظة الأنبار الغربية، إلى تهديم الجسر وقطع الطريق الدولي الرابط بين العراق وكل من سوريا والأردن، وتوقف حركة العبور بين هذين البلدين، والأراضي العراقية.
أما في واشنطن، التي وصل إليها المالكي ليرأس وفد بلاده في مؤتمر الاستثمارات الذي يُعقَد غداً وبعد غد، بمشاركة أكثر من 800 شركة ومستثمر أجنبي وعراقي، فقد ألغت وزارة الدفاع الأميركية قرار إرسال كتيبة مقاتلة من 3500 جندي إلى العراق «بسبب تحسن الأوضاع الأمنية»، وهو قرار قد يؤدي إلى إرسال هذه التعزيزات إلى أفغانستان بدل العراق.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)