ووفقاً للصحيفة، فإنّ التضييق الائتماني الذي تشهده منطقة الخليج، وتحديداً بلدان مجلس التعاون الخليجي، تعدّ نتيجة مباشرة للصراع بين العائلتين اللتين تربطهما أواصر القربى، بحكم أنّ زوجة الصانع هي من عائلة الغصيبي. وتشير إلى أنّ هذا الصراع أدّى إلى إعادة النظر بمفهوم «الإقراض بالسمعة»، حيث كانت المصارف تقدّم القروض والسلف للعائلات والشركات الخاصّة بناءًً على اسمها وسمعتها من دون التدقيق بتفاصيل محفظتها الماليّة ومستوى ملاءتها.
وبحسب الرئيس التنفيذي في مصرف «Deutche Bank»، هنري عزّام، «الجميع الآن (في القطاع المصرفي) بدأ يسأل عن مزيد من الشفافيّة والمعلومات... لم يعد الأمر مثلما كان عليه سابقاً».
وإذا صحّت هذه المعلومات، فإنّ الصراع، رغم تداعياته السلبيّة على سوق الائتمان، سيؤدّي إلى ترشيد الإقراض في منطقة الخليج على سكّة المأسسة ربّما بعيداً عن الاعتبارات التقليديّة. وستكون نتيجة إيجابيّة من الأزمة الماليّة التي عصفت ببلدان مجلس التعاون على حين غرّة بعد سنوات من النموّ الثابت على صهوة أسعار النفط المرتفعة.
وتلجأ الشركات العائليّة في السعوديّة وباقي البلدان الخلجيّة إلى السريّة في إدارة أعمالها، والشركات بينها التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام هي قليلة جداً. وبسبب غياب الرقابة والسريّة على نحو محدّد، وصلت الأموال التي تعجز «سعد» و«الغصيبي» (AHAB) عن تسديدها إلى 20 مليار دولار تدين بها لأكثر من 100 مصرف إقليمي وعالمي.
وفي هذا الصدد، يقول مدير تنفيذي في أحد تلك المصارف المعنيّة للصحيفة البريطانيّة إنّه «قلق جداً جداً» من إمكان تحصيل الأموال المستحقّة.
(الأخبار)
لجنة واتفاق... واحتيال!
ألّفت السلطات السعوديّة لجنة رفيعة لاحتواء تداعيات الصراع القائم، وهي تضغط على «الغصيبي» للتوصّل إلى اتفاق مع المصارف، بحسب «Financial Times» عن مصادر مطّلعة. غير أنّ المجموعة تصر على أنّ المبلغ المزعوم أنّها تدين بها، البالغ 9.2 مليارات دولار هو نتيجة «احتيال» قام به معن الصانع (الصورة). وهي تهمة ينفيها الأخير.