أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، ماريو عون، أنه خلال عام 2008 تلقّت المؤسسة العامة للإسكان 6429 طلباً لشراء مساكن أو بنائها، ونُظِّمَت الاتفاقيات لـ61120 طلباً منها، بقيمة مالية إجمالية بلغت 506 مليارات و559 مليون ليرة لبنانية. وأكد خلال زيارة قام بها إلى المؤسسة العامة للإسكان أمس، أنه منذ بداية عام 2009 حتى نهاية شهر آب الماضي تلقّت المؤسسة 5279 طلباً نال منها 4536 طلباً الموافقة النهائية، وعقدت اتفاقيات لـ3675 طلباً بقيمة إجمالية بلغت 378 ملياراً و 220 مليون ليرة لبنانية. وأوضح انه منذ بداية عام 1999 حتى 31 آب الماضي عقدت المؤسسة 34907 اتفاقيات ودفعت ما يساوي 2441 ملياراً و253 مليون ليرة لبنانية. وسددت المؤسسة إلى اليوم فوائد مستحقة للمقترضين بمبلغ 525 مليار ليرة لبنانية. ورأى عون أن هذه الأرقام تشير بقوة إلى الوثبة الكبيرة التي حققتها المؤسسة في قفزات سنوية منذ قيامها. وأشار إلى العجز الإداري الذي تعانيه المؤسسة، حيث إن معظم الموظفين أُحيلوا على التقاعد، ويعملون في مبنى غير مؤهل، على الرغم من أن هذه المؤسسة تستأهل كل الدعم والمساعدة. ولفت إلى موضوع طلبات زيادة عامل الاستثمار، التي توقفت في عام 2004، ما يدفع أصحاب الطلبات حالياً إلى تضييع الكثير من الوقت، ودفع المبالغ المالية لإجراء تسوية ما، أو لتنفيذ قرار بزيادة عامل الاستثمار اتخذ في وقت سابق، والسعي لدى مجلس شورى الدولة لنيل الموافقة على تنفيذه، مشيراً إلى أنه تحدث إلى رئيس الحكومة المكلف تصريف الأعمال فؤاد السنيورة، وأبدى له الرغبة بالعودة عن هذا القرار بقرار آخر مغاير. ورأى عون أن قرار عام 2004 اتُّخذ في ظروف غير طبيعية نتيجة بعض المخالفات والإشكالات التي حدثت، لافتاً إلى أنه ينتظر جواباً واضحاً من الرئيس السنيورة خلال أسبوع لاتخاذ القرار المناسب، والعودة عن هذا القرار.
(الأخبار)