◄ قانون معجّل مكرّر بسلفة لشراء مولدات كهربائية
اقتراح عرضه وزير الطاقة ألان طابوريان على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مشيراً إلى أنه يعتزم التقدم به إلى مجلس النواب للحصول على سلفة تسمح بشراء مولدات كهربائية لتلافي المزيد من العجز في إنتاج التيار والتقنين.
وقال طابوريان بعد لقائه بري، أمس، إن البحث تطرّق إلى وضع الكهرباء بعدما ازداد الطلب هذا العام حوالى 250 ميغاواط، فزدنا التقنين. لكن ما هي الحلول للسنة المقبلة، إذ إن التقنين، على هذه الحال، سيزداد على الأقل بين 1.5 ساعة وساعتين، «لكننا نفتش عن طريقة لتمويل شراء مولدات جديدة بقوة 300 أو 350 ميغاواط لتُشغّل بسرعة وتسمح بالحصول على الطاقة الإضافية للصيف المقبل».
وأوضح أن وزير المال محمد شطح أبلغه أن الموضوع يحتاج إلى قانون، وبالتالي عرض الأمر مع بري لإقراره من قبل مجلس النواب بصيغة معجّل مكرّر، موقعاً من نواب تكتل التغيير والإصلاح وغيرهم ممن يرغب في ذلك للحصول على التمويل اللازم.

◄ «وقف تركيب أسلاك جديدة للكهرباء»

قرار اتخذته مؤسسة كهرباء لبنان، إذ أعلنت في بيان أمس أن سرقة الأسلاك أدّت إلى قطع التيار عن 35 بلدة. وإذا لم يوضع حدّ للسرقات ويبلّغ عن الفاعلين فستوقف المؤسسة تركيب أسلاك جديدة. وبحسب البيان، فقد تفاقمت ظاهرة سرقة الأسلاك النحاسية عن الشبكة الكهربائية في عدد كبير من المناطق اللبنانية في الفترة الأخيرة، وقد سُرق خلال أقل من شهرين أكثر من 10 أطنان من الأسلاك تزيد قيمتها على 150 مليون ليرة، وهذا أدى إلى قطع التيار قسراً عمّا يزيد على 35 بلدة، في مناطق الشوف، جبيل، حلبا، طرابلس، البترون، أميون، سير الضنية، زغرتا، صيدا والزهراني لفترات امتدت في حدّها الأدنى أكثر من 24 ساعة متواصلة.
ومع استمرار هذه الظاهرة في ظل عدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على حماية منشآتها، طالبت المؤسسة المراجع المعنية بالسعي الجدي لمكافحة السرقات، متمنية على المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي اشتباه، ومنبّهة إلى أنها ستضطر إلى وقف تركيب أسلاك بدلاً من المسروق منها ما لم يوضع حدّ لهذه السرقات، وما لم يتعاون المواطنون ويبلغوا عن الفاعلين، لأن معظم هذه السرقات تحصل داخل القرى والبلدات.

◄ الكويت ستلغي العمل بـ«نظام الكفيل»

وفقاً لما نقلته صحيفة «الأنباء» عن وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة في البلد الخليجي، محمّد العفاسي، ما يمثّل تطوّراً إيجابياً للعمّال الأجانب طالما نادت به منظّمات الدفاع عن حقوق الإنسان معتبرة أنّ «النظام» المطبّق في غالبيّة دول الخليج العربي، نوع من الاستعباد.
وقال العفاسي إنّ الوزارة «بصدد إلغاء نظام الكفيل لفئات معينة من العمالة الوافدة شريطة التزام هذه الفئة بالقوانين ونظافة السجلّ الأمني لها وألّا تكون من أصحاب السوابق ليكون من حقها أن تكفل نفسها بنفسها». وأضاف أنّه سيكون لدى الأشخاص «حرية التنقل أو العمل في أي قطاع مناسب لهم».
وينصّ النظام على أنّه يتعيّن على العمال الإجانب إيجاد رجل أعمال محلي يقدم لهم كفالة، ما يضعهم تحت رحمته إضافة إلى الاستغلال الذي ينجم عن ذلك.
وتفيد وكالة «France Press» بأنّ حوالى 13 مليون أجنبي يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي.

◄ «عدم التشدّد في مخالفات المشتقات النفطية»

السبب بحسب ما يقول نائب رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان روجيه موريس مرقده، أن هذا التشدد يقفل ملفات عدة عالقة صلحاً بناءً على طلب الوكالات البحرية المعنية، مشيراً إلى أن قرار المجلس الأعلى للجمارك القاضي بعدم التشدد في قمع مخالفات النقص للمشتقات النفطية، استند إلى اقتراح المديرية العامة للجمارك، التي رأت أن طبيعة البضاعة من مشتقات نفطية وما يعترضها من تبخير ونقص بسبب تبدلات درجات الحرارة بفعل تغيير حال الطقس وإفراغها دكمة، وعدم إمكان تسريبها إلى الداخل، يدعو إدارة الجمارك إلى عدم التشدد في قمع هذه المخالفات.
(الأخبار، وطنية، مركزية)