دعم للبنان ورفض ليهوديّة إسرائيل وتضامن مع سوريا والسودان الأخبار
انتهى الاجتماع العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أمس، على إعادة تأكيد الثوابت العربية في ما خصّ البنود الدائمة من لبنان إلى فلسطين وسوريا والعراق والسودان.
وأشاد وزراء الخارجية العرب، بحسب البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في القاهرة على مدى اليومين الماضيين، «بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في جنوب لبنان وفي كل المناطق اللبنانية». وقال إنه «يدعم مهمته لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وصون السلم الأهلي، وضرورة تعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية لتمكينهما من القيام بالمهمات الوطنية الملقاة على عاتقهما».
كذلك أكد الوزراء «دعمهم لجهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ الاستقرار الأهلي والأمني والسياسي والاقتصادي في مكافحة الإرهاب، وتحديث الاقتصاد اللبناني»، وشدّدوا على «دعم لبنان في حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية، آخذاً في الاعتبار حقه في إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وحسن الجوار والمساواة والندية».
وكرّر الوزراء تأكيد «حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم مع التشديد على رفض أي شكل من أشكال التوطين». وحذروا من «عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان على قاعدة العودة إلى بيوتهم وفقاً لقواعد الشرعية الدولية».
وقرر الوزراء تأليف لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة وتوثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي تجري إزالتها أو هدمها، وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع، بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. وطالبوا بإنشاء لجنة تقصّي حقائق في إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للعديد من المواطنين العرب، وتقديم الدعم العربي والدولي للجان الوطنية التي تؤلّف للتحقيق في هذه الجرائم.
وكلّف مجلس وزراء الخارجية العرب المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمطالبة المنظمة الدولية بإرسال بعثة تقصّي حقائق لتحرّي أوضاع أملاك اللاجئين الفلسطينيين وأراضيهم في فلسطين التاريخية عام 1948، والعمل على الحصول على نسخ كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة لدى «إدارة الأراضي في إسرائيل»، والطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إعداد تقرير بهذا الشأن.
ورفض الوزراء قرار إسرائيل الاستمرار في الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أن الاستيطان سيكون سبباً في إفشال الجهود الحالية للسلام. وقرروا «مطالبة الدول أو المؤسسات التي تقدم دعماً للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان، وخاصة في مدينة القدس».
وأضاف الوزراء أنهم قرروا «مطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تسهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها». كذلك رفضوا الاعتراف بيهوديّة إسرائيل.
ودان وزراء الخارجية العرب، في قرار عن الوضع في العراق، التفجيرات الإرهابية التي شهدتها بغداد يوم الـ19 من الشهر الماضي، ورحّبوا بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الأمنية لفرض القانون وبالنتائج الإيجابية التي حققتها الخطة.
وعن العقوبات الأميركية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا، أكد وزراء الخارجية العرب رفض قانون ما يسمى «محاسبة سوريا» واعتباره تغليباً للقوانين الأميركية على القانون الدولي. وشددوا على التضامن التام مع سوريا وتقدير موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية أسلوباً للتفاهم بين الدول وحل الخلافات في ما بينها، ودعوا الإدارة الأميركية الحالية إلى الدخول بحسن نيّة في حوار بنّاء مع سوريا لإيجاد أنجح السبل لتسوية المسائل التي تعوق تحسين العلاقات بين البلدين. وطلبوا من الإدارة الأميركية الحالية إعادة النظر في هذا القانون وإلغاءه باعتباره يمثّل انحيازاً سافراً لإسرائيل، ويؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وفي شأن السودان، أكدوا التضامن مع السودان والرفض التام لأي محاولة تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ورموز سيادته الوطنية. ودعوا «اللجنة الوزارية العربية ـــــ الأفريقية في اجتماعها المزمع عقده في نيويورك، يوم 24 أيلول الجاري، إلى تحديد تاريخ بدء الجولة النهائية لمحادثات السلام بين الحكومة السودانية وحركات التمرد الدارفورية المسلحة، في العاصمة القطرية الدوحة»، وكذلك «السقف الزمني لهذه الجولة».