«لبنان لا يحتاج إلى باريس ـــ 4 بل إلى تنفيذ مقررات باريس ـــ 3»
هذا ما قاله حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في مقابلة مع MTV، إذ رأى أن «الخلافات السياسية ساهمت في تأخير تنفيذ مشاريع باريس ـــــ 3»، لافتاً إلى «وجود نيّة لدى الرئيس نبيه بري لتفعيل القوانين المتعلقة بالوضع الاقتصادي». وعزا أسباب انخفاض عمليات تسليف القطاع الخاص إلى ترقّب الأوضاع قبل الانتخابات النيابية، والخوف المرتبط بالأزمة المالية العالمية. وجدد سلامة توقّعاته بأن تصل نسبة النموّ إلى 6% في هذا العام، لافتاً في المقابل إلى أنه في حال استمرار الوضع على حاله، فالبنية التحتية لن تتحمل هذا المستوى من النمو، داعياً إلى انطلاقة جديدة شبيهة بانطلاقة عام 1993.

33 مليون دولار صادرات الجنوب في الفصل الأول

هذا ما أعلنته دائرة الإحصاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 3,92%، وبلغت قيمة الصادرات ذات المنشأ اللبناني نحو 29,5 مليون دولار، وتشكل نسبة 88,53% من مجموع هذه الصادرات، بينما شكلت نسبة الصادرات ذات المنشأ الأجنبي 11,47% وبلغت نحو 3,8 ملايين دولار، وشكلت الصادرات إلى الدول العربية نسبة 81,56% من مجمل الصادرات، وبلغت نحو 27,26 مليون دولار.

الضمان لم ينفّذ قرار زيادة التعرفات الاستشفائية

هذا الأمر بحثه وفد من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة سليمان هارون مع وزير العمل محمد فنيش، وقال هارون إنه لا يريد الكلام عن «السيناريو الأسوأ»، ولكن للأسف فإن الضمان لم يلتزم بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء في آذار الماضي بشأن تصحيح التعرفات الاستشفائية، «ونحن لا يمكننا الاستمرار في ظل هذا الوضع».

325 مشروعاً عقارياً قيد التنفيذ في بيروت

هذا ما أعلنته «مجموعة الاقتصاد والأعمال» في سياق دعوتها للمشاركة في ملتقى العقار والتمويل الذي سينعقد في قصر الأونيسكو في بيروت يومي 30 و31 تموز الجاري، ولفتت إلى أن قطاع العقار في لبنان ما يزال يقدم فرصاً حقيقية للمطوّرين وأصحاب المشاريع، كما يوفر فرصاً جيدة للمستثمرين الباحثين عن الربح الرأسمالي أو توفير العائد الجيد على الاستثمار، وقد زاد من أهمية السوق اللبنانية تراجع فرص الاستثمار المجزي في العديد من الأسواق التي تواجه مشكلات فائض أو ركوداً أو نقص سيولة وتزايد المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسواق والعملات، وكذلك الصعوبات المتزايدة التي يواجهها المغتربون اللبنانيون في المهاجر والتي دفعت عدداً منهم للعودة إلى لبنان أو استكشاف فرص الاستثمار فيه».

مطالب مزمنة لسائقي السيارات العمومية

بحث المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري برئاسة عبد الأمير نجدة في مخاطر تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على معيشة السائقين العموميين وعائلاتهم وسائر الفئات الشعبية، وذكّر بمطالبه المزمنة ومنها إلغاء الرسوم والضرائب على صفيحة البنزين وإعادة النظر في السياسات الضرائبية باعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية. وطالب بإقرار خطة النقل، واتخاذ الإجراءات الجدية لإنهاء كل أنواع التعدّيات من سيارات خصوصية، ولوحات مزوّرة، وإقرار سياسة نفط وطنية.

تمديد العمل بخفض غرامات التحقق والتأخير

أصدر وزير المال محمد شطح، أمس، قراراً مدّد بموجبه العمل حتى 31/7/2009 ضمناً، بالقرار القاضي بخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة، وذلك بنسبة 85٪ للغرامة النسبية و60% للغرامة المقطوعة، فيما تم خفض غرامات التأخير بالدفع بنسبة 75% شرط التسديد خلال المهل المحددة في القرار.

تأمين التيار الكهربائي في موسم الاصطياف

هذا المطلب رفعه رئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب في مؤتمر صحافي عقده أمس في مركز الجمعية، شاكياً من تكرار انقطاع الكهرباء، ما يؤثّر على المواطن والموسم السياحي وخاصة في قرى وبلدات الاصطياف.