كعادتها، حاولت إسرائيل التنصل من مسؤولياتها عن الجرائم التي ارتكبتها خلال الحرب على غزة، معترضة على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية. أما «حماس»، فرفضت مساواة الضحية بـ«الجلاد»
غزة ــ قيس صفدي
ندّد الجيش الإسرائيلي، أمس، بتقرير منظمة العفو الدوليّة، معتبراً أن «حماس خدعت المنظمة». وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن «النبرة العامة للتقرير تثبت أن حماس خدعت المنظمة»، واصفاً التقرير بأنه «غير متوازن»، إذ «لا يأخذ بالاعتبار السنوات التسع التي واصلت حماس خلالها إطلاق الصواريخ على ربع مليون إسرائيلي».
وادعى البيان الإسرائيلي أن «التقرير يتجاهل أيضاً الجهود التي بذلها الجيش الإسرائيلي من أجل التقليل قدر الإمكان في المس بغير الضالعين (في أعمال القتال بين الفلسطينيين)، وقد مارس الجيش خلال حملة الرصاص المصهور تقنيات وأساليب قتال وأدوات متطورة من أجل تقليل الخطر الماثل على السكان المدنيين. وكل هذا جرى خلال عمليات القتال ضد إرهابيين عملوا بشكل متعمد داخل مناطق سكانية مكتظة واستخدموها دروعاً بشرية، وخرقت حماس بذلك القانون الدولي».
بدورها، وصفت حركة «حماس» تقرير منظمة العفو بأنه «غير منصف وغير متوازن»، لاتهامها بارتكاب «جريمة حرب» خلال الحرب الإسرائيلية على غزة مطلع العام الجاري، عبر إطلاق صواريخ عشوائية محلية الصنع على بلدات في جنوب الدولة العبرية.
وقالت «حماس»، تعقيباً على التقرير، إنه «وجه اتهامات باطلة إلى حماس مقابل التخفيف من خطورة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي»، متهمة المنظمة بأنها «هدفت من وراء التقرير إلى خلط الأوراق وتوفير فرصة يمكن أن تستغل للتغطية على حجم الجرائم الإسرائيلية».
ومع أن التقرير تضمن انتقادات لاذعة لجيش الاحتلال، فإن «حماس» رأت أنّه «غير منصف وغير متوازن»، وقالت إنه «غير مهني، فهو يتهم حماس من دون أن يلتقي أو يستمع إلى أي من قادتها بشأن هذه الادعاءات، ورغم ذلك فإن التقرير يتضمن إدانةً واضحة للاحتلال». وأضافت إن التقرير «يساوي بين الضحية والجلاد الإسرائيلي، ويمثّل تنكّراً لحق شعبنا ومقاومة الاحتلال، ما يتناقض مع القوانين الدولية التي تضمن حق الشعوب المحتلة في الدفاع عن نفسها»، معتبرةً أن «دعوة منظمة العفو الدولية الدول الأخرى إلى منع وصول السلاح إلى غزة، يهدف إلى توسيع دائرة الاتهامات الموجهة إلى حركة حماس بهدف تحريض الأطراف الدولية التي تسعى إلى التواصل مع الحركة، وكذلك ضمان استمرار الحصار المفروض على غزة وتشديده».
ولفتت «حماس» إلى أن التقرير يتجاهل «حجم الدمار والجرائم الخطيرة التي ارتكبها الاحتلال في غزة، والتي نقلتها شاشات التلفزة عبر البث الحي والمباشر».
وفي إطار الصراع الداخلي، وصفت «حماس» اتهامات الرئيس محمود عباس لها بالتخطيط لاستهداف السلطة في الضفة الغربية بأنها «كاذبة وتهدف إلى تبرير رفضه إنهاء ملف الاعتقال السياسي». ونفت نفياً مطلقاً، على لسان المتحدث باسمها في غزة سامي أبو زهري، «صحة ادعاءات عباس»، معتبرةً «مثل هذه التصريحات مجرد أكاذيب وفبركات إعلامية تستهدف التغطية على دوره في عمليات تصفية المقاومة في الضفة».
ولفت أبو زهري إلى «عمليات تعذيب بشعة يتعرض لها عناصر حماس في سجون الضفة بهدف انتزاع المعلومات وممارسة عمليات الابتزاز والتهديد».