القوى الأمنية لم تنفّذ قرارات العريضي بإزالة التعدّيات الجديدةمؤسسات سياحية تحظى بالحماية السياسية، استظلّت بالموسم السياحي الواعد هذا الصيف لتقضم المزيد من الأملاك العامّة البحرية، وخاصة على شاطئ جبيل... هذا ما دفع وزير الأشغال العامّة والنقل غازي العريضي إلى وصف ما يحصل بـ«شريعة الغاب»، ولا سيما أن القوى الأمنية تقاعست عن تنفيذ طلبه إزالة هذه التعدّيات المستجدةالحماية السياسية للمعتدين على الأملاك العامّة البحرية أقوى من القانون والحق، ولذلك بقيت التجاوزات المستجدة على الأملاك العامّة البحرية على طول المساحة الممتدة من المسبح الخاص لبلدية جبيل وصولاً إلى المنتجعات الثلاثة الضخمة المملوكة من كمال وطنوس قراحي، وروجيه إده، وإميل شحادة، خارج القانون وتتعدى على حق الناس في الوصول إلى الشاطئ... هذا ما كشف عنه وزير الأشغال العامّة غازي العريضي في مؤتمر صحافي عقده أمس، وأوحى فيه بعجزه عن إزالة التجاوزات الجديدة عبر قوى الأمن الداخلي! فهناك عراقيل سياسية، بحسب قوله، تمنع تنفيذ قراره بإزالتها... إذ يتصدى أصحاب المنتجعات، بدعم سياسي واضح، لعمل مفرزة شواطئ جبل لبنان، ليصبح الأمن بحد ذاته، لا حول له ولا قوة!
■ قرار إزالة التعديات
ففي تاريخ 9 تموز 2009، قامت وزارة الأشغال ومفرزة شواطئ جبل لبنان بجولة ميدانية على شاطئ جبيل الجنوبي، بمبادرة من نواب كتلة التغيير والإصلاح في جبيل، فتبيّن وجود بعض التجاوزات الجديدة على الأملاك العامة البحرية، ما استدعى توجيه كتاب إلى المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي يطلب منها تكليف مفرزة الشواطئ بإنذار أصحاب المنتجعات البحرية بضرورة إشهار حدود عقاراتهم الخاصة وإزالة كل تجاوز لهذه العقارات، وهو ما قامت به المفرزة، بحسب مصدر أمني مطّلع.
وفي 10 تموز 2009، أرسلت المديرية العامة للنقل البري والبحري كتاباً إلى المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي يحمل صفة «عاجل جداً» رقمه 8708/6، يطلب منها ما يأتي:
ـــــ إزالة كل الحواجز الممتدة من مياه البحر حتى حدود العقار الخاص، مهما كان نوعها، والموجودة بين المنتجعات السياحية ومسبح البلدية.
ـــــ إزالة كل التجهيزات السياحية الموجودة بين حدود العقارات الخاصة حتى حدود مياه البحر، أو ما بين حدود التعدّي القديم للعقار المتاخم حتى حدود البحر.
ـــــ إزالة كل الترميمات التي أصبحت حالياً على شكل كاسر للموج قبالة مسبح البلدية.
ـــــ فتح الشاطئ الرملي الجنوبي لمنطقة جبيل أمام الروّاد...
إلا أن قوى الأمن الداخلي لم تتحرك لتنفيذ مضمون هذا الكتاب. ويبرر المصدر الأمني ذلك بأن إزالة المخالفات غير متاحة، ولا تستطيع القوى الأمنية رفع التعديات، لأن معظم المؤسسات السياحية المعنية تمتلك «مستندات» تجيز لها استخدام الأملاك العامة! وهذا ما تنفيه مصادر وزارة الأشغال العامّة والنقل، إذ تؤكّد أن ما يسمّى «مستندات» هي في الواقع رخص لإجراء عمليات صيانة وإعادة تأهيل لا القيام بتعدّيات جديدة غُطّيت سياسياً من قوى نافذة خلافاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
■ العريضي: نحو تنفيذ القانون
هناك «محميات سياسية» إذاً تحتضن المعتدين على الشاطئ اللبناني، وهذا ما دفع وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي إلى وصف ما يحصل بأنه «دولة شريعة الغاب»، لافتاً إلى أن القانون بيده، وسيسير به حتى تنفيذه، بحيث إن «الاعتبار السياسي لا قيمة له عندي في مواجهة هذه المسألة»، داعياً إلى عدم محاولة المخالفين الاستقواء بالسياسة أو الانتماء والمعيار السياسي، والعلاقة السياسية بهذا المرجع أو ذاك. وتمنّى على الجهات المعنية في قوى الأمن الداخلي تنفيذ مضامين القرارات التي صدرت عن وزارة الأشغال.
وسأل العريضي «هل حضور نواب من لون سياسي معين يؤدي إلى تغطية مخالفة ارتكبها فريق من لون سياسي آخر، أو مستثمر له علاقة بأشخاص من لون سياسي آخر؟ وما هو المعيار؟ إذا كان المعيار النكاية والمكايدة وتصفية الحسابات على حساب المصلحة العامة وأملاك الدولة، فهذا أمر لا يعنيني على الإطلاق». وأكد وجود مخالفات حديثة، متسائلاً «هل هذه المخالفة لتعزيز موسم السياحة والاصطياف؟ وهل مَن قام بهذه المخالفة من بلديات أو مؤسسات هو أحرص منا على تعزيز موسم السياحة والاصطياف؟»، لافتاً إلى أن هذه المخالفات تستثمر مؤسسات الدولة وأملاكها وأراضيها رغم صدور تنبيهات من وزارة الأشغال، وإجراءات اتخذت حتى لا تستباح بالكامل تحت عنوان «تعزيز السياحة». وأشار العريضي إلى مخالفات استثمار على أملاك الدولة، حيث تؤجر بمبالغ استثنائية، ولا يستطيع أن يصل إليها إلا أصحاب الدخل العالي، متسائلاً: هل هذا لخدمة المجتمع اللبناني ولتعزيز السياحة والاصطياف، أم لفرز طبقي واجتماعي ولمصادرة حقوق الناس في استخدام الشاطئ؟ وأوضح العريضي أنه لا يتحدث عن اعتداءات على الأملاك البحرية عمرها عشرات السنين تنتظر قانون معالجة مشكلة التعديات على الأملاك البحرية، بل عن أمور طارئة حديثة. ولفت إلى أنه تلقّى شكاوى عدة من مناطق أخرى وعولجت، واستغرب مقولة البعض «حصلنا على تراخيص من وزارة الأشغال»، لافتاً إلى أن ما يجري هو تجاوز لكل التراخيص واستباحة لها، وإن التراخيص التي أعطيت من الوزارة، من صيانة وإعادة تأهيل لأمور قائمة، لا تعني توسيع دائرة الاعتداءات.
(الأخبار)
115 مشروع
هو عدد المشاريع التي تتعدى على الأملاك البحرية العامة على كامل شاطئ جبيل، وتتفاوت بين السكن والشاليهات والمشاريع السياحية ومواقف السيارات
3 منتجعات
هو عدد المنتجعات على شاطئ جبيل التي استغلت رخص إجراء الصيانة والتأهيل لإقامة منشآت واكتساب مساحات إضافية على الأملاك العامّة البحرية
