بعثة من الخبراء تعمل على تقويم شامل يفضي إلى تقديم معونة إلى «المركزي»يعمل مصرف لبنان منذ سنوات على تطوير أنظمة الدفع والتسوية، وعلى وضع شروط تنفيذ العمليات المصرفية والمالية بالطرق الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع التطورات العالمية الحاصلة في هذا المجال. وفي الإطار نفسه، بدأت بعثة خبراء مشتركة من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك المركزي الأوروبي وبنك فرنسا وبنك إيطاليا وصندوق النقد العربي، البحث في تطوير نظم الدفع والتسوية في لبنان، من خلال توفير الدعم الفني لمصرف لبنان، وتجري البعثة التي تزور لبنان حتى 24 تموز الحالي، تقويماً شاملاً لأوضاع نظم الدفع والتسوية في لبنان، وتعمل على تحديد حاجات التطوير ووضع خطة عمل والمساعدة على تنفيذها. وتعقد البعثة خلال زيارتها اجتماعات مع عدد من المصارف اللبنانية والأجنبية والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة، إضافةً إلى بعض المؤسسات الحكومية.
وخلال جولتها، بحثت البعثة مع وزير المال محمد شطح أمس في أنظمة الدفع والتسوية في القطاع العام. وأشار شطح إلى أن البعثة ستقدّم تقريراً يتضمن تقويماً عاما عن أنظمة الدفع والتسوية في لبنان إلى مصرف لبنان، ما يساعد على الوقوف عند النواحي التقنية والقانونية والإدارية التي تمكّن الدولة من السير في نظام الدفع الحديث. ورأى أن النظام المصرفي اللبناني كبير، لكنه في نواح كثيرة لا يزال متأخراً. ولغاية الآن، لا قوانين ترعى الدفع الحديث ولا نظام متكاملاً للدفع يفيد منه الاقتصاد. وأوضح شطح لـ«الأخبار» أنّ هناك عدداً كبيراً من البلدان التي انتقلت من الأنظمة التقليدية في الدفع والتسوية إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وبذلك قضت على التشرذم وعدم التزامن في ما بين الأنظمة المحلية البدائية والعالمية المتطورة، لافتاً إلى أن النظام المعتمد في لبنان متطور في نواحٍ وغير متطور في نواحٍ أخرى، أهمها محدوديته المرتبطة بالنواحي التشريعية، ومنها مثلاً عدم وجود قانون يتعلق بالدفع الإلكتروني.
ولفت شطح إلى أن موضوع أنظمة الدفع والتسوية مرتبط بالمصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية، وقد أنشئت لجنة خاصة في مصرف لبنان هي «لجنة أنظمة الدفع»، مهمتها تطوير ومراقبة أنظمة الدفع والمقاصة والتسوية بغية مواكبة التطورات التكنولوجية وتقليص المخاطر المرتبطة بها، والتأكّد من تطابقها مع المعايير الدولية.
يذكر أن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية أقرّ في دورته في أيلول من عام 2004 إنشاء اللجنة العربية لأنظمة الدفع والتسوية، بهدف المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون في هذا الشأن بين المصارف المركزية، وعام 2005 أُطلقت مبادرة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير نظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية في الدول العربية، ومنها لبنان. ولفت شطح إلى أن مبادرة المعونة الفنية العربية مرتبطة بمبادرة عام 2005، والاجتماع مع البعثة يأتي في إطار الجهد المشترك الذي تقوم به الصناديق والبنوك مع البلدان العربية لتنمية أنظمة الدفع فيها، لافتاً إلى أن نظام الدفع في أي بلد أو أي اقتصاد هو من العناصر الأساسية للاقتصاد الحديث، وبالتالي يجب أن يكون نظام الدفع في لبنان متقدماً لأنه يمتلك مقوّمات عناصر التطور من الناحية الإلكترونية. وأكد أن الموضوع سيتابَع عبر جهود إضافية بالنسبة إلى مدفوعات الدولة اللبنانية «حتى نكون في صدد نظام متكامل بوسائل دفع متطورة، سواءٌ في القطاع العام أو الخاص».
(الأخبار)