شهدت جلسة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي انعقدت أمس، نقاشاً حامياً بين رئيس المجلس طوبيا زخيا ورئيس اللجنة الفنية سمير عون بشأن موضوع زيادة بدل التمثيل وتعويض السيارة، الموجود على جدول الأعمال. فالموضوع المعروض على المجلس مبني على قرار متخذ في مجلس إدارة الصندوق منذ فترة طويلة، وهذا القرار يستند بدوره إلى مرسوم يربط هذين البدلين وغيرهما من تعويضات أو تقديمات بالحد الأدنى للأجور، وبالتالي فإن زيادة الحد الأدنى إلى 500 ألف تستدعي زيادة البندين بحسب القرار. والواقع يفيد بأن المرسوم، الذي كان يجيز مثل هذا الربط، أُلغي بالقانون الرقم 717 الذي صدر في عام 1998، إذ تضمن إلغاء كل التقديمات والتعويضات المربوطة بالحد الأدنى للأجر، لكن لا يزال هناك رأيان في الموضوع؛ فالمدير العام للصندوق محمد كركي يعتقد أنه يمكن المجلس أن يقرّ زيادة البندين إذا ارتأى أحقية إنشاء حق جديد، فيما يعتقد سمير عون أن هذا البدل يجب أن يدفع فوراً ولا يحتاج إلى أي إقرار من مجلس الإدارة.
هذا الأمر يخلق إشكالية، إذ إن أي إنفاق جديد، إداري أو غيره، في الصندوق، يجب أن يخضع للتوازن المالي. فعلى هذه القاعدة قيس موضوع التعرفات الاستشفائية التي تبلغ كلفتها 70 مليار ليرة، على الرغم من كونها مقرّة في مجلس الوزراء، وأيضاً موضوع «احتساب التعويض المسحوب على 20 عاماً سلفة»، إذ إن الصندوق يعاني عجزاً مالياً كبيراً، وقد سُحب 600 مليار ليرة من فرع تعويض نهاية الخدمة بطريقة غير شرعية، لتمويل العجز في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية.
ووفق ما أوضح عدد من أعضاء المجلس لـ«الأخبار»، فالنقاش في هذا البند بدأ حين تقدّم ممثل العمال فضل الله شريف بورقة مكتوبة ترفض إقرار هذه الزيادة، وعندها تطور الأمر، فقرر رئيس المجلس أن يستشير ديوان المحاسبة، حينها عارض عون الأمر بحدّة، مشيراً إلى أنه لا صلاحية للديوان في هذا الأمر.
والمعروف أن هناك قلّة فقط تستفيد من هذا الاقتراح، بينها اللجنة الفنية ورئيسها والمدير العام والمديرون وبعض رؤساء المصالح.
(الأخبار)