لا يرفض وزير العمل محمد فنيش فكرة التعاقد مع شركة بريد غير «Liban Post» لتنافسها في إنجاز إجازات العمل والموافقات المسبقة وتجديد الإجازة وبراءة الذمة وسحب شهادات الإيداع، ويؤكّد لـ«الأخبار» أن موظفي وزارة العمل «يتوقون ليعود الوضع السابق إلى ما كان عليه». غير أنّ الوزير يطرح مجموعة من الهواجس التي يعتقد أنها تمثّل مانعاً للاتفاق مع شركة بريد ثانية تقوم بهذه الأعمال مع الوزارة، وهي تتمحور حول نقطتين:* لدى شركة «Liban Post» عقد استثمار حصري للبريد الداخلي مع الدولة اللبنانية (أي مجلس الوزراء) وللدولة إيرادات منها، فهل يمكن التعاقد مع غيرها؟
* حتى اليوم ليست هناك أي شركة ثانية متاحة للبريد الداخلي.
ويقول فنيش إن العقد لن يتوقف مع الشركة الحالية «ما دمت موجوداً في الوزارة، فإذا كان هناك شركة ثانية بإمكانها المنافسة، فلا مانع لدي من أن تقدم أوراقها للوزارة». ولكن الوقائع تفيد بأنّ وزير الاتصالات جبران باسيل ألغى الحصرّية المذكورة حين وقّع مع شركة «Western Union» عقداً بتحصيل فواتير الهاتف الشهرية، وبالتالي بات البريد الداخلي للمؤسسات الرسمية غير محصور بشركة واحدة، وأصبحت هناك شركة موجودة بالفعل تقوم بالمهمات المحدّدة. وبحسب المعلومات المستقاة من المعنيين بملف «Liban Post» في وزارة العمل، ناقشت الوزارة إدراج كلمة «حصريّة» في بنود العقد الموقع مع الشركة، وهذا يعني أنه لم يعد يحقّ للمواطن التقدم بالطلب شخصياً، إلا أن الرأي استقرّ على استخدام الحصريّة لوقف أشكال الرشى التي كانت تعمّ، وقد يتمّ ذلك عبر اتخاذ إجراءات تؤدّي إلى طرد عدد كبير من الموظّفين.
ولم يكن النقاش قد تطرّق إلى الاحتكار الذي تسببه هذه الحصرية، بل كان الأمر مركّزاً على عقد الاستثمار الموقع من الدولة مع «Liban Post».
(الأخبار)