◄ 1.2 مليار متر مياه مكعب هدراً في البحر
القول للمدير العام للموارد المائية فادي قمير في حديث لوكالة الأنباء المركزية عن مشاريع السدود المنفذة، وتلك التي هي قيد التنفيذ، مشيراً إلى أن إنشاء سد شبروح وتعبئته المتتالية في العام الفائت والعام الحالي ساعدا في توفير مياه الشرب، لأنه يحوي محطة تكرير بقوة 60 ألف متر مكعب ويتسع لـ 8.5 ملايين متر مكعب، ويكفي حاجات كسروان حتى عام 2050.
وقال إن وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان أرسل إلى إدارة المناقصات 10 سدود للتلزيم، لُزِّم منها اثنان هما: سد بحيرة اليمونة، وسد يونين. أما السدود التي هي قيد التلزيم، فهي: سد القرقف وسد البارد في قضاء عكار، سد المسيلحة وسد وبحيرة بلعة في قضاء البترون، سد وبحيرة بقعاتا كسروان ـــــ المتن، سد وبحيرة العزونية في عاليه، بحيرة معاصر الشوف في الشوف، سد العاصي (المرحلة الثانية) في الهرمل وتأهيل بحيرة الكويشرة في عكار، إضافة إلى سد إبل السقي في منطقة مرجعيون على الحاصباني.
وأوضح أن كمية التخزين في سد شبروح تمثّل 1 في المئة من كمية التخزين الإجمالية التي طرحت في الخطة العشرية ضمن منظومة 27 سداً وبحيرة، لافتاً إلى أن التأخير في تنفيذ الخطة العشرية لا يساعد اللبنانيين، إذ إنها تمكّن لبنان من الإفادة من كمية توليد كهرباء إضافية بقيمة 200 ميغاوات، وهي طاقة نظيفة غير ملوثة.
وكشف عن عزم الإدارة على إنشاء سد أدليع ـــــ نورا التحتا على النهر الكبير الجنوبي لريّ 10 آلاف هكتار في منطقة عكار، متوقعاً أن يوفّر هذا المشروع فرص عمل ومردوداً اقتصادياً ضخماً من خلال حجم تخزين السد الذي يتسع لمليون متر مكعب. وأعلن الانتهاء من دراسة سد إبل السقي في منطقة مرجعيون بكمية تخزين 50 مليون متر مكعب على نهر الحاصباني ـــــ الوزاني.

◄ بحث التعرفات الاستشفائية في الضمان

لقاء سيُعقد اليوم بين وفد من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غازي يحيى، وسيُبحث فيه موضوع التعرفات الاستشفائية التي أقرها مجلس الوزراء ويرفض الصندوق تطبيقها بسبب عدم وجود مصادر تمويل، علماً بأن المجلس كان قد ناقش مشروعاً لإقرارها يتضمن ثلاث نقاط: زيادة الاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة 2 في المئة (1% على العمال و1% على أصحاب العمل) لتصبح 11 في المئة، زيادة السقف الخاضع للاشتراكات من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون ليرة، وزيادة التعرفات الاستشفائية كما أقرها مجلس الوزراء.

◄ ديون المتعهدين بين يدي لجنة تدقيق الديون

فهذه الملفات تُحَوَّل إلى اللجنة بناءً على تعميم أصدرته أمس رئاسة مجلس الوزراء، وهو موجَّه إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة بهدف «إيداع لجنة تدقيق ديون المتعهدين الملفات العائدة لهذه الديون».
ويشير التعميم إلى أن مجلس الوزراء حدّد آلية وأصول وإجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين، إذ يجب التدقيق والتثبت من صحة الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين الذين ينفّذون عقوداً لمصلحة الإدارات والمؤسسات العامة ومجلس الإنماء والإعمار، التي قدّمت عروضاً من سنة 2001 إلى سنة 2007 والتي ترتبت أو قد تترتب نتيجة تقلبات أسعار مواد البناء، على أن تكون طريقة احتسابها من اللجنة المعنية. ويقدّم الدائن طلباً إلى الإدارة المعنية مرفقاً بالمستندات المثبتة للدين لدرس الطلب وفقاً لمعدلات تعديل الأسعار وتحيله على اللجنة مع رأيها المعلّل بعد تدقيق التعويضات بواسطة مكتب استشاري متخصص، ثم يصدر وزير المال كتاباً بتحويل السندات من محفظة وزارة المال إلى أرقام حسابات المستفيدين بناءً على الجداول المرفوعة من اللجنة.

◄ «ملتزمون القرار الرسمي لجهة التقنين في العاصمة»

البيان أصدرته مؤسسة كهرباء لبنان أمس «توضيحاً لانقطاع التيار الكهربائي في بيروت الإدارية خارج أوقات التقنين المتبَع في العاصمة»، فالمؤسسة ملتزمة قرار مجلس الوزراء لجهة برنامج التقنين المعتمد في بيروت الإدارية، أي ثلاث ساعات يومياً مداورة من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً. إلا أنها «تضطر أحياناً لقطع التيار الكهربائي خارج أوقات التقنين من ساعة إلى ساعة ونصف تقريباً مداورة على بعض مخارج التوتر المتوسط، وذلك بسبب الطلب الزائد وغير المتوقع خلال هذا الصيف على الطاقة، ما يسبب ضغطاً كبيراً على المحوّلات في محطات التحويل الرئيسية».
(الأخبار، مركزية، وطنية)