يبدو أن الخطابات النارية التي أطلقها النائب وليد جنبلاط في رفضه المطلق للخصخصة، أصبحت في إطار تليين المواقف، حيث استبدل وزير الأشغال العامة غازي العريضي القنابل الرافضة للخصخصة والداعية إلى إصلاح القطاع العام (التي تلفظها معظم الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة بفعل سعيها إلى الاستحواذ على الموارد العامة، أو بفعل انصياعها لتعليمات المؤسسات الدولية) بعبارة ملطّفة تلقى تأييد عدد من التكتلات السياسية وهي «الشراكة بين القطاع العام والخاص».ففي حفل تكريم العريضي من جانب غرفة الملاحة الدولية، قال العريضي «ليس صحيحاً أن القطاع العام فاشل، وليس صحيحاً أن العاملين فيه غير ناجحين. إن هذا القطاع بما يضم، في إمكانه معالجة مصالح الناس وشؤونهم لأن لديه رجالاً أكفاء. والشعار الذي نطلقه: نعم للدولة الحاضنة والشراكة في القطاع العام». ونبّه العريضي إلى أنه إذا استمر منطق استباحة مال الناس، وظلت حقوقهم ضائعة، فإن لبنان ذاهب إلى الزوال، وأشار في الوقت عينه إلى أن المرافئ من الناقورة حتى طرابلس، تشهد حركة إنتاجية وتفعيلاً لقطاع النقل. وشرح «إن ما قمنا به خلال الأسابيع الماضية في طرابلس وجونيه ومرفأ بيروت ومرفأ الصيادين، كل ذلك من أموال مرصودة للصالح العام، وما الإنجازات التي تحققت إلا نتاج الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص».
أما رئيس الغرفة الدولية للملاحة إيلي زخور، فأشاد بما حققه العريضي في مشروع توسيع محطة الحاويات، الذي يفترض أن يبدأ تنفيذه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إضافةً إلى اهتمام العريضي بمرفأ طرابلس، الذي كانت قد توقفت فيه أعمال التوسيع والتطوير منذ 3 سنوات، وذلك جراء خلاف بين مجلس إدارة المرفأ والشركة الصينية التي تنفذ المشروع، وتدخل الوزير على نحو حاسم وتوصل إلى إيجاد حل للخلاف. وسوف تستأنف الشركة الصينية تنفيذ المشروع في المستقبل القريب. وكذلك تحسين خدمات مطار بيروت وتطويره، حيث تبنّى مشروع إعادة تشييد مبنى معهد تدريب الطيارين والمضيفين الجويين، الذي كان العدوان الإسرائيلي قد دمره في عام 1982 ونهب معداته...
(الأخبار)