التوتّر الانتخابي لم يؤثّر على السياحة أو على النمو
انهمكت المؤسسات المالية الخارجية بتقويم مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية وانعكاس نتائجها على الاقتصاد، عارضة لأبرز المؤشرات مثل النمو والودائع والدين العام والعجز... فلاحظت المجموعة المالية «هيرميس» تباطؤاً في التدفقات المالية، مشيرة إلى أن توتر الانتخابات لم يؤثر على السياحة في لبنان، فيما تهوّل «بزنس مونتيتور إنترناشيونال» مشيرة إلى إن النمو سيحقق زيادة اعتباراً من عام 2011 «إذا سُمح بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية»، مشيرة إلى أن نمو الاستهلاك متصل بما تعتزم وزارة المال القيام به على صعيد الضرائب وزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12% وزيادة الضريبة على
الفوائد إلى 7 في المئة.

■ «هيرميس»: الإصلاح على حاله

أعادت مجموعة «هيرميس» المالية النظر بتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان من 3 في المئة إلى 4 في المئة لعام 2009، وأبقت توقعاتها بنحو 3 في المئة لعام 2010، موضحة في تقرير نقلته نشرة «بنك بيبلوس» الأسبوعية، أن النمو سيستمر بشرط استمرار الاستقرار السياسي في فترة ما بعد الانتخابات، متوقعة أن يكون موسم الصيف السياحي قوياً.
ولم تتوقع أن يعمل المجلس النيابي الجديد خارج الأطر المعروفة، إذ لن يكون بإمكانه تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملحوظة ومتوقعة منه، مثل خصخصة الهاتف الخلوي، إعادة هيكلة كهرباء لبنان والخسارة المالية الناجمة عنها. ولفتت إلى أن الانتخابات ستسمح بانتظام مالي أفضل في عام 2010 ويتوقع أن تكون نسبة العجز 10.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، إذ كان مقدراً في عام 2009 بنسبة 11.8 في المئة.
إلا أن تقديرات نمو الودائع المصرفية لعام 2009 «قوية» بحسب «هيرميس»، فهي نمت حتى آذار من السنة الجارية بنسبة 14.7 في المئة، ويجب أن يكون هذا النمو كافياً لتغطية عجز 2009.
وعلى الرغم من هذه التوقعات، تعتقد «هيرميس» أن النمو الاقتصادي لا يزال خليطاً، إذ إن المؤشرات التي يعرضها مصرف لبنان عن النشاط الاقتصادي تظهر تباطؤاً في شباط وآذار من السنة الجارية إلى ما معدله 8 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008، علماً بأن معدله السنوي كان في النصف الثاني من 2008 مقدراً بنحو 11.7 في المئة. وأيضاً أظهرت التدفقات المالية النقدية تباطؤاً، وسجل ميزان المدفوعات عجزاً بمقدار 367 مليون دولار في آذار 2009، وهذا هو المؤشر السلبي الأول منذ مطلع أيار 2008.
وبالتوازي مع هذا الأمر، تشير المجموعة إلى أن فترة ما قبل الانتخابات والتوتر الذي شابها لم تؤثر على القطاع السياحي ولم تكن عاملاً مؤثراً على نسب النمو، علماً بأن السياحة من أهم مصادر النمو، وهي تدعم ميزان المدفوعات. وتلاحظ أن الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى لبنان سببها زيادة في أعداد المغتربين الوافدين للمشاركة في الانتخابات النيابية، فضلاً عن أن الفترة نفسها من السنة الماضية كانت حبلى بعدم الاستقرار السياسي، وهذا انعكس على أعداد الوافدين.
وأخيراً، تتوقع المجموعة أن تكون معدلات التضخم في لبنان في نهاية عام 2009 بنحو 4 في المئة، على أن تصل إلى 5 في المئة في عام 2010، وأن يكون نمو الكتلة النقدية بمفهومها الواسع بنسبة 9.4 في المئة في 2009 و6.8 في المئة في 2010، فيما ستنمو التسليفات للقطاع الخاص بنسبة 12 في المئة لهذه السنة و10 في المئة في 2010، مشيرة إلى أن الدين الخارجي سينخفض إلى 68.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2009، ويصل إلى 64 في المئة في نهاية 2010. وفي المقابل سيرتفع الدين المحلي إلى 95 في المئة من الناتج في نهاية السنة الجارية ويصل إلى 95.3 في المئة في نهاية 2010.

■ زيادة الـ TVA

لكن «بزنس مونتيتور إنترناشيونال» تبدو «أكثر تفاؤلاً»، إذ تشير في تقرير يقوّم نتائج الانتخابات النيابية إلى أن الحكومة المقبلة في حاجة إلى تنفيذ الإصلاحات لخلق استدامة طويلة المدى في النمو، متوقعة أن يكون النمو في عام 2009 بنحو 2.3 في المئة وبنحو 2.2 في المئة في عام 2010.
وإيجابية نتائج الانتخابات النيابية تنحصر بأمرين: الأول متصل بالاستقرار السياسي، والثاني متعلق بإعادة انتخاب قوى 14 آذار. وتقول إن لبنان سيستفيد من نتائج الانتخابات النيابية في زيادة الطلب المحلي، لكن نمو الاستهلاك سيتأثر بزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 في المئة وزيادة الضريبة على الفوائد من 5 في المئة إلى 7 في المئة، وذلك كما هو مخطط مسبقاً من وزارة المال.
(الأخبار)