يبني أحد الوزراء مشروعاً سياحياً على الواجهة البحرية لبيروت (وسط بيروت) وقد حصل على رخصة بإضافة ثلاث طبقات فوق المحدد قانوناً، علماً بأن العقار حيث يقوم المشروع هو ملك للدولة تحوّل الى ملك لشركة سوليدير ثم الى ملك للوزير وشركائه الذين هم في الوقت نفسه أعضاء في مجلس إدارة سوليدير.
أحصيت مئات المخالفات في أعمال البناء في عدد من المناطق التي شهدت حماوة انتخابية من دون أن تتدخل الاجهزة المعنية لوقف هذه المخالفات، علماً بأن بعضها لا يزال مستمراً حتى الآن.
منح أحد الوزراء مكافآت استنسابية لعدد من الموظفين في وزارته بذريعة الأداء الجيّد والجهد الذي بذلوه لإنجاح الانتخابات.