strong>نتنياهو يشير إلى استحسان أوروبي لمبادئ خطابه ويدعو المعارضة إلى دعمهامن المرجَّح أن يُشغَل العالم بأنباء «الخطّة» التي يُتوقَّع أن يطرحها وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك على الإدارة الأميركية اليوم، القاضية بتجميد مؤقت للاستيطان. خطة لم ينفِ باراك وجودها، ويبدو أنها مجرد مناورة لجسّ النبض

يحيى دبوق
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس، أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، ينوي تقديم اقتراح للمسؤولين الأميركيين، يتضمّن حلاً توفيقياً لقضية الاستيطان، وذلك على هامش زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة التي تبدأ اليوم.
وأوضحت الصحيفة أن باراك سيقترح خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، جورج ميتشل، تجميداً لمدة ثلاثة أشهر لجميع أعمال البناء في المستوطنات الإسرائيلية، من ضمن مسعاه لحلّ الأزمة المستجدة مع إدارة الرئيس باراك أوباما. حلّ يشمل «البناء لاحتياجات النمو الطبيعي»، على أن يُستثنى من ذلك ألفا وحدة سكنية هي قيد الإنشاء حالياً.
وبحسب الصحيفة، فإنّ باراك سيعرض على الأميركيين «سلة التسهيلات التي قامت بها أجهزة الأمن الإسرائيلية لتحسين ظروف معيشة الفلسطينيين في الضفة الغربية، كإزالة الحواجز العسكرية». وفي الوقت الذي رفض فيه باراك تأكيد أو نفي تسريبات الصحيفة، قال قبيل جلسة حكومته الأسبوعية، أمس، إنه «لم يجرِ الانتهاء تماماً من هذه المسألة بعد»، واصفاً مضمون التقرير بأنه «تكهّني»، ومشيراً إلى أنّ قضية المستوطنات «هي من بين العديد من القضايا في حوارنا مع الولايات المتحدة».
إلا أن مصادر إسرائيلية «مسؤولة»، أعربت لـ«يديعوت» عن أملها أن يتيح هذا الموقف «تجاوز الفتور الحالي الذي يعتري العلاقات الأميركية ـــــ الإسرائيلية، ومن ثم استئناف المحادثات مع الطرف الفلسطيني».
بدورها، كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعاً وزارياً مصغراً، تمهيداً لتوجه باراك إلى واشنطن. اجتماع شارك فيه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وعدد من الوزراء، وتناول «في الخصوص الملف الفلسطيني وقضية البناء في المستوطنات». ونقلت الإذاعة عن مصادر عبرية قولها إن «المحادثات مع الأميركيين يجب أن تركز على ضرورة إطلاق عملية سلام شاملة، وتحديد أهداف للأمد البعيد، على أن تكون قضية المستوطنات جزءاً صغيراً فقط من هذه العملية».
وأوضح مراسل إذاعة جيش الاحتلال أن وزير الدفاع «الذي يقوم بدور وزير الخارجية الحقيقي في حكومة نتنياهو، سيحاول أن يقترح عدداً من الحلول على إدارة أوباما، ومن بينها التجميد المؤقت للاستيطان لمدة ثلاثة أشهر، إذ يهدف من خلال ذلك إلى اختبار رد فعل مسؤولي السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى جسّ نبض موقف الإدارة الأميركية نفسها من هذا الاقتراح».
ودعم وزير التجارة الإسرائيلي «العمّالي»، بنيامين بن اليعزر، فكرة تجميد أعمال البناء في المستوطنات، «وإن كان ذلك مؤقتاً». ورأى، في مقابلة، أنه «لا يمكن تحريك عملية السلام والدخول في مواجهة مع الإدارة الأميركية، ومصر والعالم العربي، في الوقت نفسه». أمّا وزير الداخلية إيلي يشاي (عن حزب شاس)، فعارض الفكرة، مشدّداً على أنّ «هناك معايير مزدوجة تتبع بالنسبة إلى أعمال البناء الإسرائيلية والأعمال غير المشروعة التي يقوم بها الفلسطينيون في المناطق المصنفة (ج)، والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة».
وكان المستشار السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق مولخو، قد أجرى محادثات مع ميتشل الأسبوع الماضي، في موضوع البناء في المستوطنات، واستعرض خلالها موقف دولة الاحتلال الداعي إلى استمرار أعمال البناء فيها، بداعي «احتياجات النمو الطبيعي». لكن هذا الاجتماع باء بالفشل، ما أدى إلى إلغاء اجتماع ثانٍ كان مقرّراً بين ميتشل ونتنياهو في باريس، يوم الخميس الماضي.
وفي السياق، دعا «بيبي» أحزاب المعارضة إلى «إبداء المسؤولية ودعم المبادئ السياسية التي طرحها على المسؤولين الإيطاليين والفرنسيين خلال جولته الأوروبية الأخيرة»، لافتاً إلى أن هذه المبادئ «لاقت آذاناً صاغية هناك».
وأفصح نتنياهو، خلال جلسة حكومته، عن المبادئ السياسية التي طرحها على المسؤولين الأوروبيين، وهي اعتراف الفلسطينيين بكون إسرائيل دولة للشعب اليهودي، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وتقديم ضمانات أمنية دولية لإسرائيل، وتسوية قضية اللاجئين خارج حدود دولة الاحتلال، بالإضافة إلى إعلان نهاية النزاع، وهي المبادئ التي تضمنها خطابه في بار إيلان.
واختصر أجواء الردود التي لاقتها هذه الاقتراحات بالقول: «هذه المبادئ تحظى بدعم واسع جداً في أوساط الجمهور الإسرائيلي».
وفي السياق، انتقد وزير المواصلات السابق، شاؤول موفاز، أداء رئيسة حزبه «كديما»، تسيبي ليفني، واصفاً إياها بأنها «امرأة لطيفة، لكنها لا تستطيع اتخاذ قرارات صعبة». وفي حديث لإذاعة جيش الاحتلال، رأى موفاز أنّ ليفني «أوجدت وضعاً غير معقول، لأن الناخب أراد حزب العمل وحزب كديما في الحكم، إلا أنها دفعت حزبها للمعارضة، والعمل إلى داخل الائتلاف»، مجدداً دعوة قيادة حزبه إلى «الانضمام إلى حكومة وحدة».
كذلك انتقد موفاز نتنياهو على خلفية «رضوخه للضغوط»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء «انجرّ وراء ضغوط أوباما، و(الرئيس الفرنسي نيكولا) ساركوزي، بينما علقت ليفني في مسار مؤتمر أنابوليس». ورأى أنّ نتنياهو «يتبنى تكتيك تجنب طرح أي خطة سياسية، رغم أن حكومته مستعدة للاعتراف بأساس حل الدولتين» في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين.
على صعيد آخر، نفى باراك التقارير الصحافية التي تحدثت عن تقدم في صفقة تبادل أسرى حركة «حماس» بالجندي المعتقل لدى المقاومة في غزة، جلعاد شاليط. وقال باراك، قبل جلسة الحكومة، إنه «لا يمر يوم لا نفكر فيه بجلعاد شاليط، إذ يُشغَل في موضوع تحريره أفضل الأشخاص في الدولة، لكن الأنباء كما نُشرت لم تكن صحيحة، وحتى إنها ضارة» على قاعدة أنه «كلما قللنا من الحديث في هذا المجال والتركيز على العمل، كان ذلك أفضل».