خاص بالموقع | 01:12 AMبغداد ــ الأخبار
حمّل برلمانيون عراقيون، أمس، منظمات المجتمع المدني و«جهات دولية»، المسؤولية عن ظاهرة انتشار الخمور في العراق، فيما عزا آخرون أسباب هذه الظاهرة إلى ردة فعل المواطنين إزاء سيادة الفكر الطائفي الديني في المجتمع العراقي، وزيادة البطالة بين الشباب.
وقال النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد»، جلال الدين الصغير، إنّ لديه معلومات وصفها بـ«المؤكدة» عن تلقي منظمات المجتمع المدني مبالغ من «جهات دولية» لفتح محالّ لبيع الخمور.
ونقل راديو «سوا» الأميركي عن الصغير قوله، خلال جلسة تداولية لمجلس النواب، إن «جهات دولية تدفع مبالغ تتراوح بين 20 و30 ألف دولار لمنظمات المجتمع المدني لفتح محالّ بيع المشروبات وتعاطيها»، في سلوك وصفه بأنه «غزو ثقافي جديد للعراق».
وفيما شبّه الصغير الظاهرة بـ«الثورة على المجتمع العراقي»، أعرب النائب أبلحد أفرام عن دهشته لطرح الموضوع، مشيراً إلى أن بيع الخمور رائج منذ تأسيس الدولة العراقية.
كذلك اتهم النائب إبراهيم النعمة، خلال الجلسة نفسها، وزارة الداخلية بالتهاون في متابعة هذه القضية، داعياً إلى «إلغاء القوانين السابقة التي تسمح بانتشار محالّ الخمور، وإصدار قوانين مشددة تحد من انتشارها».
بدوره، طالب النائب ناصر الساعدي، في بيان ألقاه نيابة عن لجنة الأوقاف، باستحداث مديرية في وزارة الداخلية وظيفتها مراقبة محالّ بيع الخمور ومتابعتها، وتأليف لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وهيئة السياحة لمناقشة موضوع إصدار الإجازات الخاصة بفتح محالّ بيع الخمور، وتشريع قوانين جديدة تمنع أو تقيّد استيراد المشروبات الكحولية.
واتهمت النائبة ليلى الخفاجي مسؤولين في وزارة الداخلية وهيئة السياحة، بارتياد محالّ بيع الخمور، «مستخدمين السيارات الحكومية»، كاشفة عن وجود خروق للقانون تتمثل بفتح العديد من هذه المحالّ من دون الحصول على الموافقات القانونية.
أما النائب ظافر العاني، فرأى أن من أهم أسباب انتشار ظاهرة الخمور، «سيادة الفكر الطائفي الديني في المجتمع العراقي، وزيادة البطالة بين الشباب»، محذراً من أن العقوبات الزاجرة غير قادرة على مواجهة هذه الظاهرة، «بل ستعمل على إيجاد أسواق سوداء لبيع المشروبات الكحولية».