اقترح لبنان في «المنتدى العالمي الخامس للمياه» الذي انعقد في اسطنبول بين 16 و22 آذار الماضي، اعتماد مبدأ «من يدمّر يدفع» بدلاً مما كان معمولاً به سابقاً «من يلوّث يدفع»، ما أثار حفيظة بعض الدول، ولا سيما أن هذا يشير إلى الدمار الذي أحدثته إسرائيل في لبنان وغزة على المنشآت المائية.هذا ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه محمد قباني على أثر عقد جلسة للجنة أمس أقرّت التوصيات المتعلقة بورشتين عن المياه: «الرؤية الاستراتيجية لقطاع المياه في لبنان»، و«واقع قطاع المياه والصرف الصحي في بيروت الكبرى». وأشار إلى أن المنتدى أظهر أن لبنان يواجه خطرين: خطر تقلص كميات المياه مع السنوات نتيجة سوء الاستعمال والجفاف العالمي. والثاني متصل بالمطامع الاسرائيلية في مياه لبنان، وهي مطامع جديّة أُثيرت في مؤتمر اسطنبول. ولذلك سيعمل قباني «ضمن منطق إعلان حال طوارئ للمياه لمعالجة هذا الملف».
وتضمنت توصيات المنتدى بعض المعطيات التي تفيد بأن غالبية المياه السطحية والجوفية في العالم، هي مشتركة بين دولتين أو أكثر، وأن حوالى 40% من سكان العالم يعيشون حول مجاري المياه الدولية التي يبلغ عددها 263. وقد انعقد المنتدى على خلفية وضع مائي مقلق ناتج من تزايد الطلب على المياه بسبب النمو الديموغرافي وتطور الانماط الاستهلاكية... لكن النقاش طال 4 محاور: التغييرات العالمية، المياه المشتركة، اللامركزية والحق في المياه وخدمات الصرف الصحي.
ومن أهم توصيات المنتدى: تطوير التشريع المائي، تفعيل عمل لجان الأحواض المائية المشتركة، سن قوانين لمكافحة الفساد في مشاريع المياه، درس السبل القانونية الكفيلة بإنشاء البنى التحتية للمساكن العشوائية غير الشرعية...
(الأخبار)