زعيتر موافق... والصناعيون يعتبرونه مضرّاً
استغربت جمعية الصناعيين الطلب الذي تقدّم به وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي من أجل إلغاء قرار مجلس الوزراء الرقم 69 تاريخ 20/9/2004 الذي قضى بمنع استيراد الألبسة المستعملة إلى لبنان، لافتة إلى أنه كان يدخل إلى لبنان بالات مستعملة تقدّر بثلاثين مليون قطعة وهي تمثّل 90% مما يستهلكه اللبنانيون، كما اعتبرت مصادر صناعية أن الملابس المستعملة المستوردة تباع على أنها جديدة وبأسعار زهيدة، ما يؤثر سلباً على الصناعة الوطنية. إلا أن وزير الصناعة غازي زعيتر قال لـ«الأخبار» إنه وافق على قرار إعادة السماح باستيراد الألبسة المستعملة، إذ ليس هناك أي سبب منطقي يمنع استيراد هذا النوع من الملابس، واستغرب زعيتر أن تعلن جمعية الصناعيين عدم موافقتها على هذا القرار، مؤكداً أنه «لا يحدث أي ضرر بالصناعة المحلية، حيث إن الملابس المستعملة لا تنافس صناعة الألبسة في لبنان». وأوضح أنه لا تصله أية معلومات عن أن الملابس المستعملة تباع على أنها جاهزة، لافتاً إلى أن عرض هذا القرار منوط بوزير الاقتصاد وبإدراجه من جانب رئيس الحكومة على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء.
وقد أشارت الجمعية في بيانها إلى أنه «على الرغم من عدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصر مشتريات الدولة (الإدارات الرسمية والبلديات والمصالح المستقلة ومجلس الإنماء والإعمار) من الصناعات الوطنية الموجودة، وهذا ما تعتمده الدول الصناعية الواعية في العالم حفاظاً على عمالها ومؤسساتها الصناعية، وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية في العالم وعودة البلدان المتقدمة إلى إعادة الحمايات لصناعتها، وبالرغم من صرخاتنا المتكررة لبقاء صناعاتنا الوطنية سليمة ومستقرة، لا سيما صناعة المنسوجات والألبسة، نسمع اليوم عن طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء الرقم 69 الصادر بتاريخ 20/9/2004 والقاضي بمنع استيراد الألبسة المستعملة إلى لبنان».
وأضاف بيان الجمعية «لقد خُفض الرسم الجمركي على الملبوسات من 35% إلى 5% عام 2000 وقد أثّر ذلك سلباً على هذه الصناعة التي وصلت إلى مكانة تقنية متخصصة معاصرة تغزو الأسواق الأوروبية والأميركية حتى يتوافر لها عنصر المنافسة المعطى لباقي صناعات دول العالم. والخطورة الكبرى على هذا القطاع هي في استيراد الألبسة المستعملة التي يطلق عليها تودداً «البالات الشعبية» وهي السبب الرئيسي الأول الذي بفعله قُذف آلاف العمال من الطبقة الشعبية الفقيرة إلى الشوارع. وتحت ستار هذه البالات المستعملة التي كانت تمرّ من دون رسوم جمركية تحت هذه التسمية، كانت تمرّ أكثر أنواع الألبسة وبأفضل أصنافها، إذ إنه كان يدخل إلى لبنان بالات مستعملة تقدّر بثلاثين مليون قطعة وهي تمثّل 90% مما يستهلكه اللبنانيون. والإحصاءات الجمركية لعام 2007 تشير إلى أن كمية الألبسة غير المصنّرة المستوردة من إحدى الدول الآسيوية الكبيرة بلغت 1969 طناً بقيمة 49 مليون دولار، وكمية الأقمشة غير المصنّرة المستوردة من الدولة نفسها في العام بلغت 294 طناً بقيمة 35 مليون دولار».
وتابع البيان «لقد انخفض عدد العمال في قطاع الألبسة بين عامي 1999 و2002 إلى 8880 عاملاً أي بنسبة 44%، علماً بأنّ طاقة توظيف المصانع هي بحدود 40 ألف عامل، مع الإشارة إلى أنّ عدد العمال في هذا القطاع ناهز 30 ألف عامل عام 1960، كما انخفض عدد المصانع من 1293 إلى أقل من 700 مصنع أي بنسبة تفوق 40% بعدما بلغ حجم استيراد الألبسة قبل صدور قرار منع الاستيراد تحت شعار ألبسة مستعملة 30 مليون قطعة سنوياً، وإننا نستغرب إعادة طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء الرقم 69 تاريخ 20/9/2004 الذي قضى بمنع استيراد الألبسة المستعملة، ونأمل من المسؤولين تفهّم موقف الصناعة الوطنية، وخصوصاً صناعيي هذا القطاع، وعدم اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى إلغاء هذا القطاع من قاموس الصناعة الوطنية اللبنانية».
(الأخبار)