عاد المسؤول الأول السابق في المحاكم الإسلامية الصومالية، الشيخ حسن طاهر عويس، أمس إلى الصومال، في وقت كانت فيه الدول المانحة في بروكسل تتبرع بنحو 250 مليون دولار لدعم بلاده.وأعلن المتحدث باسم الحزب الإسلامي، موسى عبدي ارال، أن «الشيخ عويس وصل ويجري مباحثات مع أنصاره في افغوي» على بعد 25 كيلومتراً عن مقديشو، في أول زيارة يعرف أنه قام بها للبلاد بعدما أقام في المنفى في اريتريا عامين، عقب دخول القوات الإثيوبية إلى الصومال وطرده منها.
وأعلن الناطق باسم عويس، إسماعيل حجي عدو، أن الشيخ سيعمل الآن من مقديشو ولكن المجموعة ستحافظ على مكتبها في أسمرة. وأضاف «لقد عاد لأسباب عديدة، بينها المصالحة بين الجماعات المتمردة، وللمساعدة على إعادة النظام والقانون في الصومال»، موضحاً أن عويس سيتحدث إلى الإعلام اليوم.
بدوره، قال زعيم حزب الإسلام، عمر أبو بكر، إن عويس، وهو أحد المطلوبين الذين تلاحقهم واشنطن لعلاقاته المفترضة مع تنظيم القاعدة، «سيظل معنا وسنجري محادثات عن الوضع السياسي الحالي في الصومال».
ويشار إلى أن القسم الأكبر من المسؤولين في المحاكم الإسلامية، كان قد لجأ إلى أسمرة، حيث أنشأوا حركة معارضة في أيلول 2007، هي التحالف من أجل تحرير جديد للصومال. وفي تموز 2008، أعلن الشيخ عويس من جانب واحد رئاسته لها وتواجَهَ مع زعيمها في حينها شريف شيخ أحمد، الرئيس الحالي للصومال، الذي شارك في عملية مصالحة وطنية نظمتها الأمم المتحدة.
في هذا الوقت، تعهدت الأسرة الدولية، التي عقدت في بروكسل اجتماعاً للمانحين، أكثر من 250 مليون دولار، لمساعدة الصومال على تعزيز الأمن واستعادة النظام.
وهذا الاجتماع جاء أساساً تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1863، الذي دعا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم قوة السلام الأفريقية في الصومال (اميسوم) والمساعدة على «إعادة تأليف» قوات الأمن الصومالية وتدريبها.
ولم يدرج الاجتماع مسألة القرصنة رسمياً على برنامجه، إلا أن الأحداث الأخيرة، أدت إلى إعطائها الأولوية، نظراً لما لها من تأثير في خطوط الملاحة العالمية وبالتالي على التجارة العالمية. وهذا ما بدا واضحاً من خلال الكلمات التي ربطت القرصنة بالأوضاع الداخلية في الصومال، وشددت على أن حل مسألة القرصنة يبدأ على البر.
(ا ف ب، رويترز)