ردّ وزير المال محمد شطح على وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان بشأن رفضه التصويت على الموازنة إذا لم ترصد الأموال اللازمة لمشاريع السدود المائية والبحيرات الصناعية المرصودة ضمن الخطة العشرية التي لم ينفّذ منها حتى اليوم إلا سدّ واحد، هو سد شبروح، فنفى أن تكون وزارة المال قد عرقلت هذا المشروع، مشيراً إلى أنها خصّصت 45 مليار ليرة للمياه في مشروع موازنة 2009، يضاف إليها 75 ملياراً مدوّرة من سنوات سابقة، ما يجعل إجمالي المتوافر لدى الوزارة لهذا الغرض في السنة الجارية 120 ملياراً.إلا أن الواقع أن ردّ شطح جاء منقوصاً، فهو لم يردّ على ما أعرب عنه طابوريان في أكثر من مناسبة من أن وزارة المال لم ترصد الأموال اللازمة للاستملاكات اللازمة لهذه المشاريع، علماً بأن وزارة المال ربطت تأمين مبالغ الاستملاكات بمشروع قانون تخصيص اعتمادات لكل الاستملاكات، ولا أحد يعلم متى يبصر النور.
وبالتالي، فإن شطح يردّ على الجزء المتّصل بالتمويل المباشر لهذه المشاريع، لا بتسهيل بدء تنفيذها. ففي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، استغرب «الكلام المنسوب إلى طابوريان»، معتبراً أن موضوع إقامة السدود والبحيرات «من الأولويات الوطنية بالنسبة إلى وزارة المال والحكومة ككلّ، نظراً إلى أهميته التنموية والحياتية الكبيرة وإلى الحفاظ على الثروة المائية اللبنانيّة المهدّدة
والمهدورة».
وأوضح شطح أن مشروع موازنة 2009 لحظ 45 مليار ليرة لهذا الغرض وأنه سيتوافر لوزارة الطاقة أكثر من 800 مليار لهذا المشروع على 10 سنوات، منها 300 مليار في 2009 و2010، علماً بأن 195 ملياراً مرصودة لسنة 2010. ويمكن لوزارة الطاقة والمياه أن تبرم العقود على أساسها، والشروع أيضاً في إجراءات
التنفيذ.
(الأخبار)