اختتمت أعمال المؤتمر الدولي الثامن للمعهد العربي للتخطيط، الذي أقيم تحت عنوان «القطاع الخاص في التنمية: تقييم واستشراف»، بجملة توصيات تؤكد ضرورة إحداث تغييرات في التوجهات الاقتصادية المتّبعة في الدول العربية، حيث دعا وزير الاقتصاد والتجارة السابق سمير مقدسي، الدول العربية إلى «إعادة تقويم سياسة التوظيف الخارجي والتشريعات المالية والمصرفية من أجل تقوية الرقابة على الأسواق المالية وبنية المصارف». وأضاف «مع النمو الكبير لمنطقة الخليج واستقطاب أسواقها للعمالة العربية وغير العربية، قدّر مجمل تحويلات العاملين في الخليج لعام 2008 بحوالى 33 مليار دولار كانت حصة أربع دول عربية وهي مصر وسوريا والأردن ولبنان منها نحو 15 مليار دولار».فيما أشار وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني ماريو عون، إلى أن «فلسفة القطاع الخاص تستند في الأساس إلى مبدأ الربح والنمو، لكن فلسفة هذا العصر وتطوّره تستند إلى قاعدة التنمية الشاملة التي وسيلتها وغايتها هي الإنسان». ورأى أنّ «على القطاع الخاص التعاون مع جميع الجهات للإسهام في عملية التنمية الشاملة».
وشدّد أستاذ التمويل في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت عماد موسى، على أهمية تعلّم بعض الدروس من الأزمة، ومنها: التخلي عن نظام سعر الصرف الذي يربط العملات المحلية بالدولار، والتحلي بالمزيد من «الحكمة المالية». لافتاً إلى أنه لا يمكن تجنب الإفلاسات والاندماجات، داعياً البنوك المركزية إلى أخذ الحذر من حدوث الفقاعات في أسواق العقار والمال، وتعديل السياسة النقدية بما يناسب الأوضاع السائدة. إضافة إلى التخلي عن اتفاقية بازل2.
(الأخبار)