أعلن وزير الاتصالات جبران باسيل السياسة الجديدة التي وضعتها الوزارة لتوزيع بطاقات الخلوي، والمعايير المحددة لهذا الغرض. وقال إن وضع هذه السياسة هو نتيجة جهد مشترك بين الوزارة وشركتي الخلوي والهيئة المنظمة للاتصالات ووزارة الاقتصاد. أما العناوين العامة لسياسة التوزيع فهي:1- فتح السوق، على أن يكون لدى كل من الشركتين ما لا يقل عن 15 موزعاً منتشرين في كل الأراضي اللبنانية، من ضمنهم موزع واحد على الأقل في كل محافظة لتأمين الانتشار الصحيح انطلاقاً من أن مبدأ الخدمة العامة يفترض الشمولية في إيصال الخدمة على كل الأراضي اللبنانية.
2- مكافحة السوق السوداء: وفق معيار ألّا تقل حصة أي موزع من السوق عن 2% وألّا تزيد على 20%.
3- الفارق في نسبة العمولة بين أي من الموزعين في الفئة نفسها التي تحددها شركتا الخلوي، يجب ألّا يتجاوز الـ30%.
4- الشفافية والوضوح، بحيث على الشركتين إدراج أي تغيير في حاجة السوق، موسمياً كان أو جغرافياً، في موقعيهما الإلكترونيين، وإبلاغهما الموزعين بأسلوب واضح وشفاف. وعلى الموزعين الأساسيين والثانويين احترام المعايير والمواصفات التي تضعها كل من الشركتين، علماً أن الأرقام المحددة للكميات من الشركتين ليست ثابتة، وتتغير حسب طلب السوق والتغييرات الموسمية والمناطقية.
5- منع الإغراق: والإغراق شهدناه سابقاً في مرحلة معينة، وهو أمر ليس صحياً وينتج عدم استقرار في السوق. ويُمنع عبر تأمين الطلب لا أكثر ولا أقل، فتستقر الأسعار.
وأكد باسيل «ضرورة مكافحة الاحتكار بحيث لا يدفع اللبناني الثمن لمصلحة فرد أو شركة أو كارتيل». وشدّد على منع الربط بين السلع، لكون هذا الربط غير صحي «ولمسنا انعكاساته». وأمل ألّا تجد الوزارة نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى مديرية حماية المستهلك عند أي مخالفة من الموزعين، أو إلى اتخاذ أي إجراءات في حق الشركتين نتيجة أي خروج عن العقد الجديد.
(الأخبار)