strong>ليبرمان يضع 5 شروط للمشاركة في مقدّمتها «إسقاط حماس»بات حزب «الليكود» أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الدخول في ائتلاف مع اليمين المتطرف لتأليف حكومة جديدة، أو شراكة حقيقية مع حزب «كديما»، الساعي إلى استغلال مأزق بنيامين نتنياهو، مشترطاً التناوب على رئاسة السلطة، وإلّا فقيادة المعارضة

علي حيدر
حسم حزب «الليكود» أمس، مسألة استعداده لتأليف حكومة وحدة وطنية بمشاركة حزب «كديما»، شرط أن تكون برئاسة بنيامين نتنياهو. وطالب، في بيان له، رئيسة «كديما» تسيبي ليفني بـ«الترفّع عن السياسات الصغيرة، ووضع المصلحة الوطنية نصب عينيها».
واتهم البيان، ليفني، برفض التسليم بإرادة الغالبية المطلقة من الشعب «التي تريد نتنياهو رئيساً للحكومة»، في إشارة إلى نيل معسكر اليمين 65 عضواً في الكنيست بموجب انتخابات الأسبوع الماضي.
في هذه الأثناء، أكّدت ليفني، في الاجتماع الأول لكتلة حزبها بعد الانتخابات، أنها ستبقى في المعارضة إذا لم توكل إليها مهمة تأليف الحكومة. وقالت إنّ الناخب قرّر أن يؤلّف «كديما» الحكومة، وأنه لا ينبغي أن تكون عالم رياضيات لتعرف أن 28 (عدد مقاعد كديما) أكبر من 27 (عدد مقاعد الليكود).
ولفتت ليفني إلى أنّ 28 مقعداً «تعني عملياً مئات آلاف الناس الذين صوّتوا لمصلحتنا»، موضحة أنّ حزبها «لا يخاف من المعارضة، ولن نكون ورقة التوت». وانتقدت نتنياهو بالقول إن «من يذهب ويلتزم لجهات متطرفة من أجل إيجاد أي أطروحة، لا يعكس إرادة الناخب». وبررت رفض مشاركة حزبها في «حكومة شلل»، بأنّ ذلك «يسيء إلى الدولة، ولن أسمح بذلك». لكن يبدو أنّ موقف ليفني ليس محل إجماع كوادر حزبها وقواعده الشعبية. فقد برزت خلافات داخل «كديما» بشأن المشاركة في الائتلاف الحكومي من عدمها، إذ أفادت تقارير إعلامية أنّ الوزير شاؤول موفاز، المقرب من «الليكود»، يدفع للمشاركة في ائتلاف يرأسه نتنياهو. ولفت مقربون من ليفني إلى أنّ الخيارات أمامها هي إمّا التناوب على رئاسة الحكومة، أو البقاء في المعارضة. كما شدّد عدد من قادة الحزب نفسه على حق ليفني في رئاسة حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحزبان.
وبدا رئيس طاقم المفاوضات في «كديما»، حاييم رامون، متبنّياً لوجهة نظر رئيسته، فأشار إلى أنه «لا يوجد سيناريو ننضم فيه إلى حكومة يمينية متطرفة».
بدوره، عبّر رئيس الحكومة إيهود أولمرت، خلال جلسة الحكومة أمس، عن أمله بتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن «على خلفية التحديات الماثلة أمام إسرائيل». وأعلن أنه سيتصرف من الآن فصاعداً، كرئيس حكومة انتقالية على مستوى القرارات، «التزاماً مع الواقع السياسي الجديد». وأفادت التسريبات أنّ رئيس الحكومة التقى وزيرة خارجيته يوم الخميس الماضي، ناصحاً إياها بالبقاء في المعارضة، «لأن ذلك سيمكّنها من طرح بديل للسلطة وتعزيز مكانة الحزب في الانتخابات المقبلة».
في غضون ذلك، تتواصل جهود «كديما» لإقناع حزب «إسرائيل بيتنا» بالامتناع عن التوصية بأحد المرشحين لتأليف الحكومة في المشاورات مع الرئيس شمعون بيريز، وذلك بهدف تقويض جهود نتنياهو في تكوين ائتلاف يميني. وتفيد التقديرات أن ليبرمان لن يسمّي ليفني، ويمكن كذلك إقناعه بعدم تزكية نتنياهو. وقدّم حزبه وثيقة مطالب ائتلافية تتضمن خمسة شروط، نُقلت إلى كل من نتنياهو وليفني.
وتشمل هذه الشروط، المواضيع الأساسية التي يطالب «إسرائيل بيتنا» بإدراجها في الاتفاق الائتلافي، وهي: ــ الحسم مع الإرهاب، وإسقاط سلطة «حماس» في غزة. ــ التعهد بعدم إدارة مفاوضات مع المنظمات الإرهابية. ــ إقرار قانون الولاء والمواطنة. ــ إعطاء أولوية لخريجي الجيش والخدمة الوطنية في دراسات مؤسسات التعليم العالي والوظائف. ــ تغيير نظام الحكم في الدولة العبرية، عبر اقتراح قانون حكومي يُصاغ خلال ثلاثة أشهر.
أما في موضوع الدين والدولة، فيطالب «إسرائيل بيتنا» بتسهيل إجراءات التهويد والسماح بالزواج المدني وإقامة مجلس طوارئ لاستيعاب الهجرة.
ويطالب «إسرائيل بيتنا» بإخراج سلطة الضرائب من وزارة المالية، لنقلها إلى وزارة أخرى ليتسنّى تعيين ليبرمان وزيراً للمالية. ويأتي ذلك إثر معارضة المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، تعيين ليبرمان وزيراً للمالية، على خلفية التحقيقات الجارية معه بتهم تبييض الأموال والتهرب من دفع الضرائب.
إلى ذلك، تعالت الأصوات داخل حزب «العمل»، اعتراضاً على احتمال مشاركة الحزب في الائتلاف الحكومي، ومفضّلة البقاء في المعارضة لطرح بديل للسلطة وبناء الحزب وترميمه بعد الفشل الذريع الذي مني به في الانتخابات.
ويؤيد هذا الموقف عدد من قادة الحزب، منهم أوفير بينيس، وبنيامين بن أليعزر، وشالوم سمحون وحاييم هرتسوغ. وبينما لا يزال رئيس الحزب، إيهود باراك، يدرس إمكان الانضمام إلى حكومة «الليكود ــ كديما»، فإنّ مصادر «عمالية» رفيعة المستوى، استبعدت حصول ذلك، واصفة إياه بأنه سيكون «معجزة».