بعد مصادقة إسرائيل على التوسع الاستيطاني الجديد في مستوطنة افريت في الضفة الغربية، علا صوت السلطة الفلسطينية التي أكدت أمس، ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد اجتماع برئاسة محمود عباس في رام الله، أنه «لا مفاوضات مع إسرائيل من دون وقف كامل للاستيطان الإسرائيلي». ودعت اللجنة، في بيان لها، «جميع الأطراف المعنية وخصوصاً اللجنة الرباعية وإدارة الرئيس باراك أوباما الجديدة، إلى التدخل الفوري لوقف هذا التوسع الاستيطاني الجديد». وقالت إنه «من دون وقف الاستيطان لن تكون هناك عملية سياسية في المستقبل». وشددت على وجوب «إزالة الحواجز الموجودة في الضفة الغربية والعودة إلى حدود 28 ـ 9 ـ 2000».من جهة أخرى، دعت اللجنة التنفيذية إلى «البدء بإجراء الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة كما كان متفقاً عليه في 22 شباط، وعدم تأجيله أو الربط بينه وبين الاتفاق على التهدئة ومصير الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط». ورأت أن أي تأجيل «يعني إعطاء إسرائيل وحدها حق تقرير إجراء الحوار الوطني من عدمه». وأكدت أن بدء الحوار «وصولاً إلى المصالحة الوطنية يمثّل ورقة هامة بيد الطرف الفلسطيني للضغط من أجل الوصول إلى اتفاق متوازن وعادل للتهدئة، وإطلاق سراح أعداد كبيرة من المعتقلين». وأشارت اللجنة إلى «الحرص الفعلي على ضرورة إنجاح المصالحة في أسرع وقت خلال الأيام المقبلة، وصولاً إلى تأليف حكومة توافق وطني تشرف على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وعلى فتح المعابر وإعادة الإعمار». كما جددت تأكيد قرارها «وقف الحملات الإعلامية والتمسك بروح الوحدة ولغة الحوار الوطني المسؤول»، حتى إن عباس قال إن «فصائل منظمة التحرير ستذهب للحوار بقلوب مفتوحة لتطبيق الأمور التي اتُّفق عليها وهي تأليف حكومة فلسطينية لا تأتي بحصار».
من جهته، دعا رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات، خلال استقباله عضوي الكونغرس الأميركي بريان بيرد وكيث السون، الإدارة الأميركية إلى «تحويل رؤية الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية إلى مسار سياسي واقعي»، مطالباً المجتمع الدولي «بإلزام حكومة تل أبيب المقبلة بالقبول بالاتفاقات الموقّعة مع السلطة الفلسطينية ووقف الاستيطان ورفع الحصار».
إلى ذلك، بدأ الرئيس الفلسطيني أمس جولة يستهلها في قطر وتشمل عدداً من الدول الأوروبية، بهدف السعي إلى تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة. ويتوجه بعدها إلى الجمهورية التشيكية والنرويج والسويد.
(أ ف ب)