محمد بديرشرع رئيس حزب «الليكود»، بنيامين نتنياهو، في الخطوات الرسمية والعملية الآيلة لتأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، من خلال سلسلة اللقاءات التي بدأها طاقم الحزب التفاوضي برئاسة رئيس كتلته البرلمانية، جدعون ساعر، مع الطواقم التفاوضية للأحزاب اليمينية، في خطوة تشير إلى نيته اللجوء إلى خيار الحكومة اليمينية الضيقة.
وتأتي خطوة «الليكود»، في وقت كُشف عن تعهد رئيسة حزب «كديما»، تسيبي ليفني، خلال لقائها الأخير مع نتنياهو، تقديم «شبكة أمان» لقرارات الحكومة تجاه البرنامج النووي الإيراني، وهو ما يمكن إدراجه ضمن مساعي ليفني لتلافي حملة التهويل بالتهديد الإيراني، التي يقودها نتنياهو لإحراجها والضغط عليها للانضمام إلى حكومته.
وبحسب «هآرتس»، فقد وصف نتنياهو البرنامج النووي الإيراني خلال لقائه ليفني بأنه «الموضوع المصيري» الذي ستعمل حكومته على معالجته، ورأى أنه لهذا السبب ينبغي لـ«كديما» الانضمام إلى حكومته حتى لو كانت هناك خلافات بين الحزبين في قضايا أخرى، وبينها المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت ليفني إن ثمة إجماعاً واسعاً في إسرائيل على السياسة تجاه إيران، لذلك فإن «كديما» سيدعم نشاط الحكومة في هذا السياق حتى لو لم ينضم على الائتلاف الحكومي.
وفي الخطوات العملية لإنشاء ائتلاف يميني، اجتمع طاقم «الليكود» التفاوضي مع طاقمي حزب «إسرائيل بيتنا» وحركة «شاس» لبحث شروط الشراكة السياسية الجديدة في الائتلاف الحاكم.
وأوضح رئيس الطاقم التفاوضي لـ«إسرائيل بيتنا»، ستاي ميسيزنكوف، أنه بُحثت النقاط الخمس التي طرحها حزبه بإسهاب وتعمق، وأُحرز تقدم في قسم كبير من البنود، مضيفاً أن «بعض البنود لم تشهد تقدماً والأمر يثير إشكالية معينة». وأوضح أن الخلاف في وجهات النظر يتركز في قانون «الزواج المدني»، فيما حصل توافق بين الحزبين على البند المتعلق بـ«مكافحة الإرهاب»، وبند تشجيع الهجرة اليهودية.
ولم يذكر ميسيزنكوف ما إذا كان حصل توافق على البند المتعلق بـ«قانون المواطنة مقابل الولاء والامتيازات لمن أدوا خدمة عسكرية أو مدنية».
وعلى صعيد حصة «إسرائيل بيتنا» من الحقائب الحكومية ونوعيتها، ذكرت تقارير إعلامية أن نتنياهو مستعد لأن يعين ليبرمان في أحد المنصبين الكبيرين: وزير الخارجية أو وزير المالية. وبحسب «يديعوت أحرونوت»، استبعد نتنياهو في أحاديث مغلقة إمكان أن يشغل ليبرمان منصب وزير الدفاع. ومع ذلك، ثمة عراقيل أمام تولي ليبرمان حقيبة المالية بسبب التحقيقات التي يخضع لها من جانب سلطة الضريبة التابعة لوزارة المالية، كما أن تعيينه في منصب وزير الخارجية سيثير العديد من الإشكالات في علاقات إسرائيل الخارجية نظراً لمواقفه المتطرفة وتصريحاته العنيفة تجاه العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً. هذا فضلاً عن التحفظات التي ستنشأ داخل حزب «الليكود» بسبب الصراع على الحقائب الحكومية الرئيسية، وخصوصاً أن «إسرائيل بيتنا» يطالب أيضاً بحقيبتين كبيرتين أخريين: العدل والأمن الداخلي، وهما الوزارتان المشرفتان على نشاط سلطات القانون والقضاء.
واجتمع طاقم «الليكود» مع طاقم حركة «شاس»، التي قال رئيسها، إيلي يشاي، في بداية الاجتماع، إن «ثمة إرادة لشراكة حقيقية تعالج المشاكل المطروحة على جدول الأعمال في مجالات مختلفة». وأضاف أن «الركود الشديد يمثل موضوعاً مركزياً ينبغي معالجته». وشدد على أنه يجري «مفاوضات انطلاقاً من الرغبة الحقيقية لتأليف الحكومة»، مضيفاً أن ثمة «طرقاً فقهية للتصدي للمواضيع المختلف عليها». وأعرب عن رغبته في أن تنتهي المفاوضات الائتلافية في أسرع وقت ممكن.