معالجة ملف النفايات في صيدا... ومتأخرات الضمانرشا أبو زكي
لم تتوصل الجلسة الثانية لمجلس الوزراء إلى إقرار موازنة عام 2009، إذ سيؤجّل هذا الموضوع إلى جلسة ثالثة، قد تعقد في الأسبوع المقبل، بسبب وجود عدد من المؤتمرات التي ستعقد هذا الأسبوع خارج لبنان، علماً بأن جلسة لمجلس الوزراء ستنعقد الخميس المقبل تحت صفة «جلسة عادية». أما سبب عدم إقرار الموازنة، فيعود إلى جملة أسباب، أهمها وجود تحفظات على الاعتمادات المخصصة لبعض الوزارات، على الرغم من مناقشة وزير المال محمد شطح هذا البند مع كل وزير على حدة، إضافة إلى وجود ملاحظات على بعض المواد القانونية الواردة في الموازنة، ما استدعى تعديل بعضها وإلغاء بعض وتحويل آخر إلى مشاريع قوانين منفصلة... إلا أنّ الواضح أن التعديلات الطارئة لن تعدل كثيراً في أرقام الموازنة، فيما التغييرات لن تكون جوهرية، وفق ما أشار عدد من الوزراء لـ«الأخبار»... فما هي أبرز الملاحظات الموضوعة على مسودة الموازنة رقم 2، التي كانت قد تعرضت لتعديل أول منذ أكثر من شهر؟ وما هي مآخذ الوزراء على بنود هذه الموازنة؟

■ الصناديق «أم المعارك»

فقد عقدت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لمتابعة درس بنود قانون الموازنة لعام 2009، وغاب عن الجلسة الوزراء: إلياس المر، طلال أرسلان، غازي العريضي، محمد خليفة، محمد الصفدي وإبراهيم نجار... وتخلل النقاشات بعض الاختلاف في وجهات النظر، وخصوصاً عند التطرق إلى موضوع مجلس الجنوب وصندوق المهجرين، بحيث رمى المواقف نفسها فريقا 8 و14 آذار، الأول دعا إلى اقتران بحث موضوع هذين الصندوقين مع الصناديق والهيئات الأخرى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، فيما دافع الفريق الثاني عن ضرورة إغلاق هذين الصندوقين وفق ما ورد في البيان الوزاري... وقد ناقش الوزراء موازنة عام 2009 بنداً بنداً، ما استغرق الكثير من الوقت، واستدعى تأجيل استكمال البنود إلى جلسة ثالثة. وقال وزير المال محمد شطح لـ«الأخبار» إنه تمت مناقشة حوالى 92 بنداً، ويبقى للجلسة الثالثة حوالى 25 بنداً، مشدداً على أن البنود الباقية هي مواد قانونية وليست اعتمادات أو برامج. ولفت شطح إلى أن هناك تعديلات طفيفة جداً على أرقام نفقات الموازنة التي يمكن القول إنه تمّ إقرارها، «ولا يوجد تعديلات مهمة على الموازنة ككل».
وأوضح شطح أن بعض المواد القانونية الباقية تجري مناقشتها، بحيث تبقى أو تعدّل أو تُرحّل لتصبح مشاريع قوانين خاصة ومنفصلة عن الموازنة، ومنها مثلاً قانون الإجازة للحكومة بتحويل بعض المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري أو الإنتاجي إلى شركات... وكالعادة، كانت للصناديق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء حصة الأسد في النقاش، وقال وزير التنمية الإدارية إبراهيم شمس الدين لـ«الأخبار» إنه من الطبيعي أن تستغرق مناقشة بنود الموازنة بعض الوقت، لكونها أهم عمل يتعلق بالتخطيط المالي للحكومة. ولفت إلى أن موضوع مجلس الجنوب وصندوق المهجرين استدعى نقاشاً بين الوزراء، وخصوصاً أن البيان الوزاري دعا إلى إغلاق هذين الصندوقين، وقد تجاوز مشروع الموازنة هذا الموضوع، وخصوصاً أنه مطلوب أن يكون هذا الموضوع مرتبط بشفافية مطلقة في ما يتعلق بالإنفاق وطريقة صرف الأموال على المشاريع «وهذا ليس اتهاماً، بل تنظيم العمل المؤسساتي».
وأشارت مصادر لـ«الأخبار» إلى أن شطح لفت خلال الجلسة إلى أن برمجة إغلاق الصندوقين تحتاج إلى التزامات مالية، كما لفت إلى أنه ليس هناك تمويل إضافي ملحوظ لمجلس الجنوب، فيما دعا بعض الوزراء إلى أن تتصرف الحكومة كحكومة وأن تراقب كيفية إنفاق المال العام قبل موسم الانتخابات،.كما دعا وزير الصناعة غازي زعيتر إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة مصير جميع المؤسسات والهيئات والصناديق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. وقال وزير الخارجية فوزي صلوخ إنه ليس هناك داع لمناقشة موضوع مصير مجلس الجنوب في جلسة مخصصة لموازنة عام 2009.

■ ضمان... وملف النفايات

من جهته، أفاد وزير السياحة إيلي ماروني «الأخبار» بأنه عارض وجود مادة نص مقترح يتعلق بتغريم كل شركة أو شخص يأتي بأشخاص أو سياح إلى لبنان لا يعودون إلى بلادهم في الوقت المناسب بـ4 ملايين ليرة. وأوضح أن سبب رفضه هذا البند يعود إلى أنه يضرب السياحة ويخيف الشركات السياحية... وبالتالي سُحب هذا البند من الموازنة. أما وزير العمل محمد فنيش، فأشار إلى تعديل أدخله إلى بند يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث تم لحظ إضافة جزء من المتأخرات المتوجبة على الدولة بقيمة 80 مليار ليرة للضمان وتم إدخالها في الموازنة. وأشار إلى أنه أدخلت إلى بنود الموازنة زيادة في الإنفاق على الأمور المتعلقة بالمعلوماتية في وزارة العمل وذلك لزيادة المكننة، وقد تم الاتفاق على هذا الموضوع خلال المناقشات الخاصة التي حصلت قبل جلسة الحكومة.
إضافة إلى ذلك، فقد أُدرج قانون برنامج يمتد على سنتين لمعالجة موضوع مكب النفايات في صيدا، وقد خصص لهذا الموضوع مبلغ 15 مليار ليرة تدفع في عام 2009، و15 مليار ليرة أخرى تدفع في عام 2010. كذلك ألغيت بعض البنود التي تناقشها لجان نيابية، مثل الإعفاءات الضريبية وتقديمات مجلس النواب.
وفيما كانت وزارة الطاقة والمياه ووزيرها آلان طابوريان محور المشاكل التي سيطرت على الجلسة الأولى للموازنة، إلا أن هذا الواقع لم ينسحب على جلسة أمس. وقد أشار طابوريان إلى أن النقاش لم يصل أمس إلى وزارته، وأن الإشكالات المتعلقة بالكهرباء والسدود سوف تحل خلال الأيام المقبلة. وفيما لفت وزير الصحة محمد جواد خليفة إلى أنه وضع تحفظاته على الاعتمادات المرصودة للاستشفاء والدواء في الوزارة وغادر إلى السعودية، قال شطح إن جميع الوزراء يريدون أن تزيد اعتمادات وزاراتهم، وهذا أمر طبيعي، إلا أنه لن تُزاد الاعتمادات لكون الأرقام التي وضعت كانت نتيجة نقاشات جرت مع جميع الوزراء.

3 موازنات

منذ 2006، لم يقرّ مجلس النواب أيّ موازنة، وفيما يجري تأجيل مناقشة مشاريع موازنات 2006 و2007 و2008، تأخّر مشروع موازنة 2009 الذي كان من المفترض إقراره وإحالته على المجلس النيابي للتصديق عليه قبل نهاية هذا العام.

وزراء... بلا تعديلات