أعلن رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، النائب محمد قباني، بعد جلسة عقدت أمس، بحضور وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان، أن ما نشر في وسائل الإعلام عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز قبالة حيفا، يشجع على توقّع وجود الغاز قبالة الشواطئ اللبنانية، لكنه يؤكد المخاوف من أن يقوم العدو بسحب كميات من الغاز من الأعماق داخل حدود لبنان إذا كان هناك حوض مشترك للغاز أو النفط بين لبنان وشمال فلسطين. ولفت قباني إلى أن اللجنة أوصت بالإسراع في تحديد حدود المنطقة الاقتصادية كاملة، وتسجيلها لدى الأمم المتحدة، «واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقنا البحرية جنوباً وإنذار شركة نوبل ENERGY NOBEL الأميركية العاملة لدى دولة العدو بعدم التعدي على حقوق لبنان إذا كان حوض النفط مشتركاً، ويأتي هذا الحرص لكون إسرائيل هي الدولة الوحيدة غير الموقّعة على قانون البحار».وأشار قباني إلى أن الجلسة تطرقت إلى موضوع التنقيب عن النفط وبلورة استراتيجية لقطاع النفط، «وفي هذا الموضوع ذكرنا بأن آخر اجتماع عقدته لجنة الأشغال والطاقة حول التنقيب عن النفط كان بتاريخ 6/6/2007، حيث طالبنا الحكومة بإعداد سياسة وطنية لموضوع التنقيب، وأن اللجنة لا يمكن أن تقر قانوناً للنفط قبل الاطّلاع على هذه السياسة ومناقشتها».
وتابع: «تبين أن هذه السياسة قد أقرّت في صيغة أولية من قبل الحكومة، وأن وزير الطاقة يريد إدخال بعض التعديلات عليها، كذلك تبيّن أن قانون النفط هو في طور الإعداد ويحتاج إلى حوالى شهرين لإنجازه. وتبين أن المسح السيزمي في البحر قد انتهى في الثنائي وكذلك في الثلاثي الأبعاد، وأن اتفاقاً قد وقّع بصورة مبدئية مع قبرص بخصوص المنطقة الاقتصادية بين الدولتين، وأن لجنة تألفت لتحديد حدود لبنان البحرية وكلفت بتحديد حدودنا وبالتالي حقوقنا في البحر».
(الأخبار)