مذكّرتان من منظّمات المجتمع المدني إلى قمّة الكويت
وجهّت 32 منظمة عربية غير حكومية مذكرتين إلى القمّة الاقتصادية التي انعقدت في الكويت، الأولى أصدرتها في الاجتماع التحضيري لها ما قبل انعقاد القمة، والثانية كانت خلاصة أوراق العمل المقدمة في مؤتمر انعقد قبل بدء أعمال القمة بعنوان «سياسات تحرير الاقتصاد واتفاقيات التجارة الحرة في المنطقة العربية ـــــ الآثار والآفاق للتنمية المستدامة»، بدعوة من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.
وتضمنت المذكرتين مجموعة من التوصيات، تشمل وضع وتنفيذ سياسات اقتصاديّة متصلة بالاستفادة من الموارد الطبيعية وتنسيق الحاجات والموارد والاستهلاك العربي والمفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومراجعة اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية.
وتمحور مجمل النقاش بين المنظمات حول محاور تتصل بالعلاقة بين تحرير التجارة والجدول الزمني للتنمية والأولويات الاجتماعية، الآثار المترتبة على اتفاقيات التجارة الحرة في قطاعات الزراعة والمنتجات غير الزراعية والخدمات، وفي المحور الثالث جرت مناقشة للتوازن التجاري البيني العربي.
وأشارت الورقة التي عرضتها منظمات المجتمع المدني في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت، إلى أن حجم تأثير الأزمة المالية والاقتصادية على المنطقة غير واضح بعد، بالتزامن مع أزمات تتعلق بالطاقة والأمن الغذائي وارتفاع الأسعار، والانحباس الحراري والتغيّر المناخي، ولذلك، أوصت بمجموعة بنود يمكن تلخيصها بالآتي:
ــــ إيجاد بديل لاستراتيجيات النمو الاقتصادي بعدما بدت الأزمة أزمة بنيوية عميقة للنظام العالمي، فيما الإصلاح يبدأ من إعادة الاعتبار إلى مفهوم التنمية البشرية.
ــــ دعوة القادة العرب إلى المساهمة الفعالة في الحوار العالمي في عملية إصلاح النظام الاقتصادي العالمي والعمل على عدم تحميل البلدان النامية أعباءً إضافية، وتصحيح النقاش في القمة التي يغلب عليها الطابع الاقتصادي وتفصله عن الشأن الاجتماعي هوّة، فتجري مناقشة قضايا اجتماعية مثل: الاندماج الاجتماعي، تمكين المرأة والشباب، المساواة الفعلية بين الجنسين، والمواطنة المتساوية...
ــــ إيلاء القضية المناخية أهمية، وبلورة موقف موحد من المفاوضات الحالية لنص معاهدة جديدة عن تغير المناخ لما بعد سنة 2012، ودعم هدف عالمي طويل الأمد لتقليص انبعاث الغازات الدفيئة بما يصل إلى80 في المئة بحلول عام 2050.
ــــ دعم تنمية الريف وتوفير فرص عمل وتخفيف النزوح إلى المدن والحد من هجرة الأدمغة واليد العاملة، وذلك بعدما تحولت الاقتصادات العربية إلى اقتصادات ريعية واستهلاكية غير منتجة، وبالتالي يجب أن يحصل هذا الأمر عبر دعم القطاعات الإنتاجية بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الصناعة الوطنية لزيادة فرص العمل وتطوير حجم الاقتصاد الوطني واستقراره.
ــــ إعادة توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات الصناعة والزراعة، لأن معظمها يذهب إلى القطاعات الماليّة والعقاريّة.
ــــ صياغة سياسات «ماكرو اقتصادية» تركّز على الأمن الغذائي وعلى دور الدولة في سوق الموارد الغذائية، وتوفير مخزون احتياط استراتيجي في مقابل سياسات القمح الأميركي. والتنسيق العربي مع المبادرات الإقليمية والدولية لقيام شبكة إقليمية متعددة المحاور للعون الغذائي في أوقات الطوارئ والجفاف، ووضع خريطة صناعية عربية لبلوغ التكامل الصناعي، ولا سيما في الصناعات الغذائية.
ــــ سن تشريعات تعطي الأولوية لتمويل التنمية اعتماداً على الموارد العربية المحليّة، ومراجعة السياسات التعليمية فى المنطقة العربية بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وتعزيز البحث العلمي التكاملي.
ــــ النظر إلى التجارة بوصفها تعبيراً عن خيارات اقتصادية واجتماعية وتنموية، وتحديد أولويات البلدان العربية وأهدافها البعيدة المدى، وإعادة النظر والتنسيق في بعض بنود الاتفاقيات التجارية على المستوى الوطني والإقليمي والمتعدد الأطراف، وإنشاء آليات للمراقبة والمتابعة.
ــــ اعتماد هيكلية مرنة للتعرفة الجمركية بين البلاد العربية، تمهيداً للتوصل إلى قواعد منشأ ومواصفات ومقاييس عربية موحدة، بهدف إعادة الأسواق والانتقال من مجرد تحرير التجارة إلى تنمية قدرات الإنتاج والروابط البنيوية بين دورات الإنتاج والنظم العربية.
(الأخبار)